Lila Bastani Noshahr

Mitglied Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran VVMIran e.V. عضو کانون دفاع حقوق بشر در ایران و شبکه مدافعین حقوق بشر ایران

Tuesday, December 26, 2023

اجباری کردن حجاب


 

اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی تایید شد

 سایت حقوق بشری هرانا اعلام کرد که حکم اعدام رضا رسایی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، در دیوان عالی کشور تأیید شده است. این سایت به نقل از یکی از اعضای خانواده آقای رسایی گفته است که حکم اعدام این معترض «اخیرا توسط شعبه ۱۷عالی‌ترین مرجع قضایی کشور به ریاست قاضی بارانی تأیید شده است.» نگار کورکور، خواهر مجاهد (عباس) کورکور، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه، از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفته پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است. او با تاکید بر بی‌گناهی برادرش از مردم خواست صدای او باشند. مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد. رضا (غلامرضا) رسایی، ۳۴ ساله، از اقلیت‌های قومی و مذهبی کُرد و یارسان، سال گذشته در ارتباط با اعتراضات «زن زندگی آزادی» بازداشت و ماه مهر امسال توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه، از بابت اتهام «مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه» به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل ۱۶ آبان در بیانیه‌ای درباره اعدام آقای رسایی هشدار داده و اعلام کرده بود که او در جریان بازداشت مورد «شکنجه» قرار گرفته است.


زن زندگی ازادی


 

خوراک رهبر

 


اجرای حکم اعدام حمید رضا اذری

 حکم اعدام حمیدرضا آذری، کودک مجرم ١٧ ساله اهل شهر سبزوار استان خراسان رضوی، در زندان مرکزی این شهر به اجرا در آمد. این کودک مجرم پیشتر به قتل متهم و پس از بازداشت به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سحرگاه جمعه ٣ آذر ماه ١٤٠٢ (٢٤ نوامبر ٢٠٢٣)، حکم اعدام حمیدرضا آذری، کودک مجرم اهل سبزوار، در زندان مرکزی این شهر اجرا شده است.

بر طبق سندی که در اختیار هه‌نگاو قرار گرفته است، حمیدرضا آذری، حین ارتکاب جرم ١۶ سال و ٨ ماه و ١٨ روز و در زمان اجرای حکم اعدامش، تنها ١٧ سال و سه ماه و ١٤ روز سن داشته است.

در این ربطه، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، بدون هیچگونه اشاره‌ای به سن و هویت این کودک مجرم، خبری را در این مورد منتشر کرده و نوشته است که "یک زندانی ٢١ اردیبهشت ماه ١٤٠٢، پس از درگیری با حمیدرضا الداغی بر سر مسائل (ناموسی) وی را با چند ضربه چاوق از پا در آورده بود."

بر طبق تحقیقات هه‌نگاو، حمیدرضا آذری، به عنوان متهم ردیف اول پرونده، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری یک سبزوار، به اعدام و یک زندانی دیگر به نام ابوالفضل سرپوشی، به عنوان متهم ردیف دوم، به ١۵ سال حبس محکوم شده بودند.

اعدام کودکان، نقض آشکار حقوق بشر است. این عمل، مغایر با اصول اساسی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و دیگر استانداردهای بین‌المللی است. هر کودک، حق دارد تا از حمایت قانونی و روند عادلانه قضایی برخوردار شود و اعمال مجازات‌های


سنگین مانند اعدام، با این اصول در تضاد است.

سمیرا سبزیان

 سمیرا سبزیانفرد زندانی محبوس در زندان قرچک ورامین که ۱۰ سال پیش به اتهام قتل همسرش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۳)، سمیرا سبزیانفرد زندانی اهل خرم‌آباد که پیشتر از بابت قتل عمد همسرش در شهر ملارد استان تهران بازداشت و بعدها توسط دادسرای این شهر به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم حبس به سلول انفرادی منتقل شده است.

هه‌نگاو مطلع شده است که تلاش‌ها برای اخذ رضایت اولیای دم بی‌نتیجه ماده و حکم اعدام این زن طی روزهای آینده احتمالاً در زندان قزلحصار کرج اجرا خواهد شد.

به گفته یک منبع مطلع، سمیرا سبزیانفرد ۱۰ سال پیش در حالی به اتهام قتل همسرش به اعدام محکوم شده است که خواهر کوچکتر وی که آن زمان ۱۴ سال سن داشته به قتل شوهر خواهرش اعتراف کرده بود، اما این امر مورد توثه قاضی قرار نگرفته و پس از چند سال


بازداشت در کانون و اصلاح و تربیت با پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان دیه آزاد شده بود.

سپیده قلیان

 سپیده قلیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین تهران، در نامه‌ای که متن آن به دست هه‌نگاو رسیده، به وضعیت خود در حبس در تبعید پرداخته و نوشته است که "جان و نان خانواده‌ام در خطر است."

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوره حبس یک سال و سه ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند، نامه‌ای را پیرامون وضعیت خود نوشته که متن آن توسط هه‌نگاو منتشر می‌شود. وی در نامه خود ضمن اشاره به اینکه خانواده‌اش هر هفته مسیر طولانی دزفول تا تهران را طی می‌کنند، نوشته است: "پنج سال است که به دستور وزارت اطلاعات به نفی بلد محکوم شده‌ام."

سپیده قلیان در ادامه نامه‌اش اظهار داشت: "هر بار با ادامه‌ی روند تبعید به من محرز شده است که حرف نماینده سازمان زندان‌ها در زندان بوشهر درست بود: جنازه‌ت به خوزستان بازخواهد گشت."

این زندانی سیاسی، شهریور ماه ١٤٠٢، توسط شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری مجتمع قضایی کچویی تهران به ریاست قاضی شمس‌الدین جلیلی پیران به اتهامات "کشف حجاب و اصرار بر ارتکاب جرم در جلسات دادگاه" به یک سال و سه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم شد. این پرونده با شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار حکومتی علیه سپیده قلیان گشوده شد.

قابل ذکر است که سپیده قلیان اردیبهشت ماه سال جاری نیز توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت "توهین به رهبری" به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم بعدها توسط شيبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران عیناً تایید شد.

 سپیده قلیان، روز چهارشنبه ٢٤ اسفند ماه ١٤٠٢، در حالی که به تازگی آزاد شده بود، بار دیگر در مسیر تهران به زادگاهش دزفول توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر نیز طی سال‌های ١٣٩٧ و ١٤٠٠ نیز، توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده و به حبس محکوم شده است.


متن کامل نامه سپیده قلیان که برای اولین بار توسط هه‌نگاو منتشر می‌شود به شرح زیر است؛

با دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، محکوم به نفی بلد هستم. 

سالهاست که در تبعید به سر می‌برم. طی این سال‌ها برای رفع این حکم دست به هر کاری زده‌ام؛ نامه نگاری، مذاکره، مناقشه، تحصن، اعتصاب. گفته‌ام جان و نان خانواده‌ام در خطر است، هر هفته طی کردن هزاران کیلومتر راه مصیبت است. اما هر بار با ادامه‌ی روند تبعید به من محرز شده است که حرف نماینده سازمان زندان‌ها در زندان بوشهر درست بود: جنازه‌ت به خوزستان بازخواهد گشت. 

علی ایحال در این مصیبت‌کده که ملتمان مرگ را نفس می‌کشد صحبت از رنج نفی بلد برای من و خانواده‌ام شاید بی‌جهت باشد. نفی بلد من در برابر اینکه جمهوری اسلامی در روز روشن می‌تواند کودک ۱۶ ساله را سلاخی کند هیچ است. اما این نامه را ثبت کردم که بگویم اگر این کیلومترها روزی قاتل خانواده‌ام شد، یادمان باشد که به غیر از مذاکره و مناقشه با نامسئولین نامحترم جمهوری اسلامی و تحصن، اعتصاب و نامه‌نگاری با آنها، به مردم نیز گفته‌ام: من سپیده قلیان پنج سال است که به دستور وزارت اطلاعات به


نفی بلد محکوم شده‌ام!


بازداشت شریفه محمدی در رشت

 شریفه محمدی از فعالین کارگری گیلک توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر رشت بازداشت شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ظهر روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ (۵ دسامبر ۲۰۲۳)، شریفه محمدی، از فعالین کارگری در رشت توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلمی منتقل شده است.

به گفته یک منبع مطلع، نیروهای اداره اطلاعات با هجوم به منزل شخصی خانم محمدی، بدون ارائه هرگونه برگه قضایی اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.

تا زمان تنظیم این خبر، اطلاعات دقیقی از دلایل بازداشت، اتهامات وارده و سرنوشت و محل نگهداری شریفه محمدی در دسترس


نیست.

Friday, December 15, 2023

فریب ملت
 

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

 

کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان ( مصوب‌ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی‌ (مطابق‌ با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(۲۲)

دول‌ عضو کنوانسیون‌ حاضر، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد برپایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارد.
با عنایت‌ به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعیض‌ را تأیید نموده‌، اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنیا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ یکسان‌ بوده‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌، از جمله‌ تمایزات‌ مبتنی‌ بر جنسیت‌، حق‌ دارنداز کلیه‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ بهره‌مند شوند،


با عنایت‌ به‌ اینکه‌ دول‌ عضو میثاقهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمین‌ حقوق برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و سیاسی‌ می‌باشند،
با در نظر گرفتن‌ کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ که‌ تحت‌ نظر سازمان‌ ملل‌متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ به‌ منظور پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ منعقد گردیده‌اند،
همچنین‌ با عنایت‌ به‌ قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی‌ که‌ توسط‌ ملل‌متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ برای‌ پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ تصویب‌ شده‌ است‌،
در عین‌ حال‌، با نگرانی‌ از اینکه‌ به‌ رغم‌ این‌ اسناد متعدد، تبعیضات‌ علیه‌ زنان‌ همچنان‌ به‌ طور گسترده‌ ادامه‌ دارد،

با یادآوری‌ اینکه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ ناقض‌ اصول‌ برابری‌ حقوق‌ و احترام‌ به‌ کرامت‌ انسانی‌ است‌ و مانع‌ شرکت‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ در زندگی‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور و نیز گسترش‌ سعادت‌ جامعه‌ و خانواده‌ شده‌ و شکوفایی‌ کامل‌ قابلیت‌ها و استعدادهای‌ زنان‌ در خدمت‌ به‌ کشور و بشریت‌ را دشوارتر می‌نماید،

با نگرانی‌ از اینکه‌ در شرایط‌ فقر و تنگدستی‌ زنان‌ از حداقل‌ امکان‌ دسترسی‌ به‌ مواد غذایی‌، بهداشت‌، تعلیم‌ و تربیت‌ و فرصتهای‌ شغلی‌ و سایر نیازها برخوردارند،

با اعتقاد بر اینکه‌ تأسیس‌ نظام‌ نوین‌ اقتصاد بین‌الملل‌ براساس‌ مساوات‌ و عدالت‌ در تحقق‌ پیشبرد برابری‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفاء می‌نماید،

با تأکید بر اینکه‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ آپارتاید، اشکال‌ مختلف‌ نژادپرستی‌، تبعیض‌نژادی‌، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال‌ و سلطه‌ و دخالت‌ خارجی‌ در امور داخلی‌ دولتها مستلزم‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ می‌باشد،

با تأیید بر اینکه‌ تحکیم‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌، تشنج‌زدایی‌ بین‌المللی‌، همکاری‌های‌ متقابل‌ دول‌ صرف‌ نظر از نظام‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آنان‌، خلع‌ سلاح‌ کامل‌ و عمومی‌ و بویژه‌ خلع‌ سلاح‌ اتمی‌ تحت‌ نظارت‌ و کنترل‌ دقیق‌ و مؤثر بین‌المللی‌، تأکید بر اصول‌ عدالت‌، مساوات‌ و منافع‌ متقابل‌ در روابط‌ بین‌ کشورها و احقاق‌ حق‌ مردم‌ تحت‌ سلطه‌ استعمار و بیگانه‌ و اشغال‌ خارجی‌ به‌ دستیابی‌ به‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ و استقلال‌ و همچنین‌ احترام‌ به‌ حاکمیت‌ ملی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ باعث‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ اجتماعی‌ خواهد شد و در نتیجه‌ به‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ کمک‌ خواهد کرد،

با اعتقاد بر اینکه‌ توسعه‌ تمام‌ و کمال‌ یک‌ کشور، رفاه‌ جهانی‌ و برقراری‌ صلح‌ مستلزم‌  شرکت‌ یکپارچه‌ زنان‌ در تمام‌ زمینه‌ها در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ است‌،

با یادآوری‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پیشرفت‌ جامعه‌، که‌ تا کنون‌ کاملاً شناسایی‌ نشده‌ است‌، اهمیت‌ اجتماعی‌ مادری‌ و نقش‌ والدین‌ در خانواده‌ و در تربیت‌ کودکان‌، و با آگاهی‌ از اینکه‌ نقش‌ زنان‌ در تولید مثل‌ نباید اساس‌ تبعیض‌ قرار گیرد بلکه‌ تربیت‌ کودکان‌ مستلزم‌ تقسیم‌ مسئولیت‌ بین‌ زن‌ و مرد و جامعه‌ به‌ طور کلی‌ می‌باشد،

با اطلاع‌ از اینکه‌ تغییر در نقش‌ سنتی‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروری‌ است‌،

با عزم‌ بر اجرای‌ اصول‌ مندرج‌ در اعلامیه‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و در این‌ راستا اتخاذ اقدامات‌ ضروری‌ برای‌ از میان‌ برداشتن‌ این‌ گونه‌ تبعیض‌ها در اشکال‌ و صور آن‌، بر مقررات‌ زیر توافق‌ کرده‌اند:

بخش‌ ۱

 ماده‌ ۱

از نظر این‌ کنوانسیون‌، عبارت‌: «تبعیض‌ علیه‌ زنان‌»، به‌ معنی‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت‌ براساس‌ جنسیت‌ است‌ که‌ بر به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ آنها و بهره‌مندی‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپایه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب‌ دارد یا اصولاً، هدفش‌ از بین‌ بردن‌ این‌ وضعیت‌ است‌.

ماده‌ ۲

دولتهای‌ عضو، تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را به‌ هر شکل‌ محکوم‌ می‌نمایند و موافقت‌ می‌نمایند بدون‌ درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضی‌، سیاست‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را تعقیب‌ نمایند و بدین‌ منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند:

الف‌: گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسی‌ یا دیگر قوانین‌ متناسب‌ داخلی‌ خود، اگر تا کنون‌ چنین‌ کاری‌ انجام‌ نشده‌ و حصول‌ اطمینان‌ از تحقق‌ عملی‌ این‌ اصل‌، از طریق‌ وضع‌ قانون‌ (منظور قوانین‌ عادی‌ لازم‌الاجراست‌) و طرق‌ مناسب‌ دیگر.

ب‌: اتخاذ تدابیر قانونی‌ و غیره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهای‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌.

ج‌: حمایت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمین‌ و اطمینان‌ از حمایت‌ مؤثر زنان‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌، از طریق‌ دادگاههای‌ صالح‌ ملی‌ و دیگر مؤسسات‌ عمومی‌.

د: خودداری‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعیض‌آمیز علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ اینکه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومی‌ بر طبق‌ این‌ تعهد عمل‌ نمایند.

ه‌: اتخاذ هر گونه‌ اقدام‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ توسط‌ هر فرد، سازمان‌ یا مؤسسه‌.

و: اتخاذ تدابیر لازم‌، از جمله‌ تدابیر قانونگذاری‌، برای‌ تغییر یا لغو قوانین‌، مقررات‌، عادات‌ و عملکردهایی‌ که‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ تبعیض‌آمیز هستند.

ز: نسخ‌ کلیه‌ مقررات‌ کیفری‌ داخلی‌ که‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را در بردارند.

ماده‌ ۳

دولتهای‌ عضو در همه‌ زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌، تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله‌ قانونگذاری‌ را اعمال‌ خواهند کرد، تا از توسعه‌ و پیشرفت‌ کامل‌ زنان‌ اطمینان‌ حاصل‌ کنند و در نتیجه‌، برخورداری‌ زنان‌ را از حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ بر پایه‌ تساوی‌ با مردان‌ تضمین‌ کنند.

ماده‌ ۴

پذیرش‌ تدابیر ویژه‌ موقتی‌ که‌ به‌ منظور تسریع‌ برابری‌ موقت‌ میان‌ مردان‌ و زنان‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد نباید به‌ عنوان‌ تبعیض‌ به‌ نفع‌ زنان‌ آنچنان‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ تعریف‌ شده‌ است‌ تلقی‌ گردد ولی‌ به‌ هیچوجه‌ نباید منتج‌ به‌ حفظ‌ استانداردهای‌ جداگانه‌ یا نامساوی‌ بشود، این‌ اقدامات‌ و تدابیر هنگامی‌ که‌ اهداف‌ برابری‌ فرصتها و برخورد مساوی‌ زنان‌ با مردان‌ حاصل‌ شد متوقف‌ خواهد گردید.

  1. همچنین‌ اقدامات‌ ویژه‌ای‌ که‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد از جمله‌ تدابیری‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ وجود دارد و هدف‌ آن‌ حمایت‌ از ایفای‌ نقش‌ مادری‌ زنان‌ است‌ نباید تبعیض‌آمیز تلقی‌ گردد.

ماده‌ ۵

دولتهای‌ عضو، اقدامات‌ مقتضی‌ زیر را به‌ عمل‌ خواهند آورد:

الف‌: تغییر الگوهای‌ رفتاری‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مردان‌ و زنان‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ برانداختن‌ تعصبات‌، عادات‌ و دیگر روشهای‌ عملی‌ که‌ بر طرز تفکر پست‌نگری‌ یا برتربینی‌ یک‌ جنس‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ دیگر یا نقش‌ کلیشه‌ای‌ زنان‌ و مردان‌ مبتنی‌ است‌.

ب‌: حصول‌ اطمینان‌ از اینکه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ خانواده‌، شامل‌ درک‌ صحیح‌ از مادری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفه‌ اجتماعی‌ و شناسایی‌ مسئولیت‌ مشترک‌ زن‌ و مرد در تربیت‌ و رشد کودکان‌ می‌شود.

این‌ امر را هم‌ باید درک‌ کرد که‌ منافع‌ کودکان‌ در همه‌ موارد از اولویت‌ برخوردار است‌.

ماده‌ ۶

دولت های‌ عضو باید به‌ هر نوع‌ اقدام‌ مقتضی‌ از جمله‌ وضع‌ قانون‌ دست‌ بزنند تا از هر گونه‌ معامله‌ بر روی‌ زنان‌ و بهره‌برداری‌ از فحشای‌ آنها جلوگیری‌ نمایند.

بخش‌ ۲

 ماده‌ ۷

دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زندگی‌ سیاسی‌ و عمومی‌ کشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمینان‌ دهند که‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌، حقوق‌ زیر را برای‌ زنان‌ تأمین‌ کنند:

الف‌: حق‌ رأی‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه‌پرسی‌های‌ عمومی‌ و صلاحیت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همه‌ ارگانهاییکه‌ با انتخابات‌ عمومی‌ برگزیده‌ می‌شوند.

ب‌: حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ دولت‌ و اجرای‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی‌.

ج‌: حق‌ شرکت‌ در سازمانها و انجمن‌های‌ غیردولتی‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ عمومی‌ و سیاسی‌ کشور.

ماده‌ ۸

دولت های‌ عضو باید اقدامات‌ مناسب‌ و مقتضی‌ برای‌ اطمینان‌ و تضمین‌ این‌ امر فراهم‌ آورند که‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ بتوانند نمایندگی‌ دولت‌ خود را در سطح‌ بین‌المللی‌ احراز کنند و در کارهای‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مشارکت‌ داشته‌ باشند.

  ماده‌ ۹

  1. دولتهای‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ در زمینه‌ کسب‌، تغییر و یا حفظ‌ تابعیت‌ می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان‌ دهند و تضمین‌ کنند، که‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با یک‌ مرد خارجی‌ و نه‌ تغییر تابعیت‌ شوهر در طی‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغییر تابعیت‌ زن‌، بی‌ تابعیت‌ شدن‌ او یا تحمیل‌ تابعیت‌ شوهر بر او نمی‌شوند.

  2. دولتهای‌ متعاهد باید در رابطه‌ با تابعیت‌ کودکان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوی‌ با مرد اعطاء کنند.

بخش‌ ۳

 ماده‌ ۱۰

دولت های‌ عضو تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ حقوق‌ مساوی‌ آنان‌ با مردان‌ در زمینه‌ آموزش‌ مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ می‌نمایند:

الف‌: شرایط‌ مساوی‌ برای‌ هدایت‌ شغلی‌ و حرفه‌ای‌، دسترسی‌ به‌ تحصیل‌، اخذ مدرک‌ از مؤسسات‌ آموزشی‌ در همه‌ سطوح‌ مختلف‌ در مناطق‌ روستایی‌ و شهری‌، این‌ تساوی‌ باید شامل‌ دوره‌های‌ پیش‌دبستانی‌ آموزش‌ عمومی‌، فنی‌، حرفه‌ای‌ و آموزش‌ عالی‌ فنی‌ و نیز هر شیوه‌ دیگر کارآموزی‌ شغلی‌ بشود.

ب‌: امکان‌ دسترسی‌ به‌ برنامه‌ درسی‌، آزمونها، کادر آموزشی‌، اماکن‌ تحصیلی‌ و تجهیزات‌ آموزشی‌ که‌ در همه‌ آنها از کیفیت‌ و معیارهای‌ مساوی‌ با مردان‌ برخوردار باشد.

ج‌: محو هر نوع‌ مفهوم‌ تقلیدی‌ و کلیشه‌ای‌ از نقش‌ زنان‌ و مردان‌ در تمام‌ سطوح‌ و تمام‌ اشکال‌ مختلف‌ آموزشی‌ با تشویق‌ آموزش‌ مختلط‌ پسر و دختر و دیگر انواع‌ روشهای‌ آموزشی‌ که‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ را ممکن‌ سازد مخصوصاً با تجدیدنظر در متون‌ کتب‌ درسی‌ و برنامه‌های‌ مدارس‌ و تعدیل‌ و تطبیق‌ روشهای‌ آموزشی‌.

د: اعطای‌ فرصت‌ یکسان‌ برای‌ استفاده‌ از بورسها و دیگر مزایای‌ تحصیلی‌.

ه‌: فرصتهای‌ یکسان‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ برنامه‌های‌ تداوم‌ آموزش‌، از جمله‌ برنامه‌های‌ عملی‌ سوادآموزی‌ بزرگسالان‌ و حرفه‌ای‌ مخصوصاً برنامه‌هایی‌ که‌ هدف‌ آنها کاهش‌ هر چه‌ سریعتر فاصله‌ آموزشی‌ موجود بین‌ زنان‌ و مردان‌ است‌.

و: کاهش‌ تعداد دختران‌ دانش‌آموزی‌ که‌ ترک‌ تحصیل‌ می‌کنند و برنامه‌ریزی‌ برای‌ زنان‌ و دخترانی‌ که‌ قبلاً ترک‌ تحصیل‌ کرده‌اند.

ز: دادن‌ فرصت‌ مناسب‌ به‌ زنان‌ برای‌ شرکت‌ فعال‌ در ورزش‌ و تربیت‌ بدنی‌.

ح‌: دسترسی‌ به‌ آموزشهای‌ خاص‌ تربیتی‌ که‌ سلامتی‌ و تندرستی‌ خانواده‌ را تضمین‌ می‌نماید و از جمله‌ اطلاعات‌ و مشورتهای‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌.

ماده‌ ۱۱

  1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ اشتغال‌ انجام‌ دهند و اطمینان‌ دهند که‌ بر مبنای‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌، حقوق‌ یکسان‌ مخصوصاً در موارد زیر برای‌ زنان‌ رعایت‌ می‌شود:

الف‌: حق‌ کار(اشتغال‌) به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ لاینفک‌ حقوق‌ انسانی‌

ب‌: حق‌ امکانات‌ شغلی‌ یکسان‌، از جمله‌ اجرای‌ ضوابط‌ یکسان‌ در مورد انتخاب‌ شغل‌

ج‌: حق‌ انتخاب‌ آزادانه‌ حرفه‌ و شغل‌، حق‌ ارتقای‌ مقام‌، برخورداری‌ از امنیت‌ شغلی‌ و تمام‌ امتیازات‌ و شرایط‌ خدمتی‌ و حق‌ استفاده‌ از دوره‌های‌ آموزشی‌ حرفه‌ای‌ و بازآموزی‌ از جمله‌ کارآموزی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ پیشرفته‌ و آموزشی‌ مرحله‌ای‌.

د: حق‌ دریافت‌ مزد مساوی‌، استفاده‌ از مزایا و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در مشاغل‌ و کارهایی‌ که‌ ارزش‌ یکسان‌ دارند همچنین‌ رفتار مساوی‌ در ارزیابی‌ کیفیت‌ کار.

ه‌: حق‌ برخورداری‌ از تأمین‌ اجتماعی‌ مخصوصاً در موارد بازنشستگی‌، بیکاری‌، بیماری‌، دوران‌ ناتوانی‌ و پیری‌ و سایر موارد از کارافتادگی‌. هم‌ چنین‌ حق‌ استفاده‌ از مرخصی‌ استحقاقی‌ (با دریافت‌ حقوق‌).

و: حق‌ برخورداری‌ از بهداشت‌ و ایمنی‌ شرایط‌ کار از جمله‌ برخورداری‌ از ایمنی‌ و سلامتی‌ برای‌ تولید مثل‌.

  1. به‌ منظور جلوگیری‌ از تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ازدواج‌، یا بارداری‌ و تضمین‌ حق‌ مسلم‌ آنان‌ برای‌ کار، دولتهای‌ عضو اقدامات‌ مناسب‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

الف‌: ممنوعیت‌ اخراج‌ به‌ خاطر حاملگی‌ یا مرخصی‌ زایمان‌ و اعمال‌ تبعیض‌ در اخراج‌ به‌ لحاظ‌ وضعیت‌ زناشویی‌ با برقراری‌ ضمانت‌ اجرا برای‌ تخلف‌ از این‌ امر.

ب‌: دادن‌ مرخصی‌ دوران‌ زایمان‌ با پرداخت‌ حقوق‌ با مزایای‌ اجتماعی‌ مناسب‌ بدون‌ از دست‌ رفتن‌ شغل‌، سمت‌ یا مزایای‌ اجتماعی‌.

ج‌: تشویق‌ و حمایت‌ لازم‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ اجتماعی‌ به‌ نحوی‌ که‌ والدین‌ را قادر سازد تا تعهدات‌ خانوادگی‌ را با مسئولیت‌های‌ شغلی‌ هماهنگ‌ سازند و در زندگی‌ عمومی‌ شرکت‌ جویند، مخصوصاً از طریق‌ تشویق‌ به‌ تأسیس‌ و توسعه‌ تسهیلات‌ مراقبت‌ از کودکان‌.

د: حمایت‌ ویژه‌ از زنان‌ در دوران‌ بارداری‌ در مشاغلی‌ که‌ ثابت‌ شده‌ برای‌ آنها زیان‌آور است‌.

  1. قوانین‌ حمایتی‌ در رابطه‌ با موضوعات‌ مطروحه‌ در این‌ ماده‌ باید متناوباً در پرتو پیشرفتهای‌ علمی‌ و تکنیکی‌ مورد بازنگری‌ قرار گیرند و در صورت‌ ضرورت‌، اصلاح‌ و نسخ‌ یا تمدید شوند.

ماده‌ ۱۲

  1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ به‌ عمل‌ آورند و براساس‌ تساوی‌ بین‌ زن‌ و مرد دسترسی‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ از جمله‌ خدمات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌ را تضمین‌ نمایند.

  2. دولتهای‌ عضو، علاوه‌ بر مقررات‌ بند یک‌ ماده‌ خدمات‌ لازم‌ را برای‌ زنان‌ در دوران‌ بارداری‌، زایمان‌ و دوران‌ پس‌ از زایمان‌ تأمین‌ نموده‌ و در صورت‌ لزوم‌ خدمات‌ رایگان‌ در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین‌ در دوران‌ بارداری‌ و شیردادن‌، تغذیه‌ کافی‌ به‌ آنها خواهند رساند.

ماده‌ ۱۳

 دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در دیگر زمینه‌های‌ زندگی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ به‌ عمل‌ آورند و بر مبنای‌ تساوی‌ زن‌ و مرد حقوق‌ یکسان‌ را برای‌ آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین‌ نمایند.

الف‌: حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ خانوادگی‌

ب‌: حق‌ استفاده‌ از وامهای‌ بانکی‌، رهن‌ و دیگر اعتبارات‌ بانکی‌

ج‌: حق‌ شرکت‌ در فعالیت‌های‌ تفریحی‌، ورزشی‌ و کلیه‌ جنبه‌های‌ زندگی‌ فرهنگی‌

ماده‌ ۱۴

  1. دول‌ عضو مشکلات‌ خاص‌ زنان‌ روستایی‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمی‌ که‌ این‌ زنان‌ در جهت‌ حیات‌ اقتصادی‌ خانواده‌های‌ خود از جمله‌ کار در بخش‌های‌ غیرمالی‌ اقتصادی‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ اجرا گردد.

  2. دول‌ عضو کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را جهت‌ رفع‌ تبعیض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا این‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ روستایی‌ شرکت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زیر برخوردار شوند:

الف‌: شرکت‌ در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ در کلیه‌ سطوح‌.

ب‌: دسترسی‌ به‌ تسهیلات‌ بهداشتی‌ کافی‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظیم‌ خانواده‌.

ج‌: استفاده‌ مستقیم‌ از برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌.

د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ از جمله‌ سوادآموزی‌ عملی‌ و نیز بهره‌مندی‌ از خدمات‌ محلی‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ کارآیی‌ فنی‌ آنان‌.

ه‌: تشکیل‌ گروهها و تعاونی‌های‌ خودیاری‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امکان‌ دستیابی‌ مساوی‌ به‌ فرصت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ اشتغال‌ یا خوداشتغالی‌.

و: شرکت‌ در کلیه‌ فعالیت‌های‌ محلی‌.

ز: دسترسی‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ کشاورزی‌، تسهیلات‌ بازاریابی‌، تکنولوژی‌ مناسب‌ و استفاده‌ یکسان‌ از زمین‌ و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و روستایی‌ و نیز در برنامه‌های‌ جایگزینی‌ زمین‌.

ح‌: بهره‌مندی‌ از شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌، بویژه‌ مسکن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

بخش‌ ۴

 ماده‌ ۱۵

  1. دولت های‌ عضو، تساوی‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ می‌پذیرند.

  2. دولتهای‌ عضو، در امور مدنی‌، همان‌ اهلیت‌ قانونی‌ را که‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امکانات‌ مساوی‌ برای‌ اجرای‌ این‌ اهلیت‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهند. مخصوصاً دولتهای‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و اداره‌ اموال‌ می‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ در دادگاهها و محاکم‌ با آنها رفتار یکسان‌ خواهند داشت‌.

  3. دولتهای‌ عضو قبول‌ می‌کنند که‌ هر گونه‌ قرار داد یا اسناد خصوصی‌ دیگر از هر نوع‌ که‌ به‌ منظور محدود کردن‌ صلاحیت‌ قانونی‌ زنان‌ تنظیم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقی‌ می‌شود.

  4. دولتهای‌ عضو می‌پذیرند که‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسکن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوی‌ برخوردار باشند.

ماده‌ ۱۶

  1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگی‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپایه‌ تساوی‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زیر را تضمین‌ کنند:

الف‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انعقاد ازدواج‌

ب‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد و کامل‌ طرفین‌.

ج‌. حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ یکسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

د: حقوق‌ و مسئولیتهای‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ والدین‌، قطع‌ نظر از وضعیت‌ زناشویی‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

ه‌: حقوق‌ مساوی‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمینه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زمانی‌ بارداری‌ و دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسایلی‌ که‌ آنها را برای‌ اعمال‌ این‌ حقوق‌ قادر سازند.

و: حقوق‌ و مسئولیت‌ یکسان‌ در رابطه‌ با ولایت‌، حضانت‌، قیومت‌ کودکان‌ و فرزندخواندگی‌ یا هر گونه‌ عناوین‌ و مفاهیم‌ مشابهی‌ که‌ در قوانین‌ داخلی‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

ز: حقوق‌ شخصی‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگی‌، حرفه‌ و شغل‌.

ح‌: حقوق‌ یکسان‌ برای‌ هر یک‌ از زوجین‌ در رابطه‌ با مالکیت‌، اکتساب‌، مدیریت‌، سرپرستی‌، بهره‌برداری‌ و در اختیار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجانی‌ و یا با داشتن‌ هزینه‌.

  1. نامزد کردن‌ و تزویج‌ کودکان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعیین‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباری‌ ازدواج‌ در یک‌ دفتر رسمی‌ باید اتخاذ شود.

بخش‌ ۵

 ماده‌ ۱۷

  1. به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌ حاصله‌ در اجرای‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ کمیته‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ (که‌ من‌ بعد از آن‌ به‌ عنوان‌ کمیته‌ یاد خواهد شد) شامل‌ هجده‌ نفر در زمان‌ لازم‌الاجرا شدن‌ و پس‌ از تصویب‌ یا پیوستن‌ سی‌ و پنجمین‌ کشور عضو بیست‌ و سه‌ نفر از خبرگان‌ دارای‌ شهرت‌ اخلاقی‌ والا و صلاحیت‌ در زمینه‌ای‌ مربوط‌ به‌ کنوانسیون‌ تشکیل‌ می‌شود. این‌ خبرگان‌ توسط‌ دول‌ عضو از میان‌ اتباع‌ کشورهایشان‌ انتخاب‌ می‌شوند و در صلاحیت‌ شخصی‌ خود خدمت‌ می‌کنند. در انتخاب‌ این‌ اشخاص‌ به‌ توزیع‌ عادلانه‌ جغرافیایی‌ و به‌ حضور اشکال‌ مختلف‌ تمدن‌ و نظامهای‌ عمده‌ حقوقی‌ توجه‌ می‌شود.

  2. اعضای‌ کمیته‌ با رأی‌ مخفی‌ و از فهرست‌ افرادی‌ که‌ توسط‌ دول‌ عضو نامزد شده‌اند انتخاب‌ می‌شوند، هر دولت‌ عضو می‌تواند یک‌ نفر از اتباع‌ خود را نامزد نماید.

  3. نخستین‌ انتخابات‌ شش‌ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ کنوانسیون‌ برگزار خواهد شد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ هر انتخابات‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد طی‌ نامه‌ای‌ از دول‌ عضو می‌خواهد تا ظرف‌ دو ماه‌ نامزدهای‌ خود را معرفی‌ کنند. دبیرکل‌ فهرست‌ اسامی‌ نامزدها را به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده‌ هر یک‌، تهیه‌ و برای‌ دول‌ عضو ارسال‌ خواهد داشت‌.

  4. انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ در جلسه‌ دول‌ عضو که‌ توسط‌ دبیرکل‌ در مقر ملل‌ متحد برگزار خواهد شد، انجام‌ می‌شود. در این‌ جلسه‌، که‌ حد نصاب‌ تشکیل‌ آن‌ حضور دو سوم‌ دول‌ عضو می‌باشد، اشخاص‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ عضویت‌ در کمیته‌ آن‌ دسته‌ از نامزدهایی‌ خواهند بود که‌ بیشترین‌ تعداد آراء و همزمان‌ اکثریت‌ مطلق‌ آراء نمایندگان‌ دول‌ عضو حاضر و رأی‌ دهنده‌ در جلسه‌ را به‌ دست‌ آورند.

  5. اعضای‌ کمیته‌ برای‌ یک‌ دوره‌ چهار ساله‌ انتخاب‌ می‌شوند. لکن‌ دوره‌ عضویت‌ ۹ نفر از اعضای‌ منتخب‌ در اولین‌ انتخابات‌ در پایان‌ دو سال‌ به‌ اتمام‌ می‌رسد. بلافاصله‌ پس‌ از اولین‌ انتخابات‌ اسامی‌ این‌ ۹ عضو به‌ قید قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ انتخاب‌ خواهد شد.

  6. انتخاب‌ ۵ عضو دیگر کمیته‌ مطابق‌ با بندهای‌ ۲، ۳ و ۴ این‌ ماده‌ و به‌ دنبال‌ سی‌ و پنجمین‌ تصویب‌ یا الحاق‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. دوره‌ عضویت‌ دو نفر از اعضای‌ فوق‌ در پایان‌ دو سال‌ خاتمه‌ خواهد یافت‌ و اسامی‌ این‌ دو نفر به‌ قید قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ انتخاب‌ خواهد شد.

  7. به‌ منظور اشغال‌ پست‌های‌ خالی‌ احتمالی‌، دولتی‌ که‌ فعالیت‌ کارشناس‌اش‌ به‌ عنوان‌ عضو کمیته‌ متوقف‌ شده‌ است‌، کارشناس‌ دیگری‌ را از بین‌ اتباع‌ خود برای‌ عضویت‌ در کمیته‌ مشروط‌ به‌ تأیید انتخاب‌ خواهد کرد.

  8. اعضای‌ کمیته‌ با تأیید مجمع‌ عمومی‌ و بر طبق‌ ضوابط‌ و شرایطی‌ که‌ آن‌ مجمع‌ مقرر می‌دارد و با در نظر گرفتن‌ اهمیت‌ مسئولیت‌های‌ کمیته‌ از سازمان‌ ملل‌متحد مقرری‌ دریافت‌ خواهند کرد.

  9. دبیرکل‌ ملل‌ متحد تسهیلات‌ و کارمندان‌ لازم‌ را به‌ منظور تحقق‌ و انجام‌ مؤثر وظایف‌ کمیته‌ در چارچوب‌ این‌ کنوانسیون‌ تأمین‌ خواهد نمود.

ماده‌ ۱۸

  1. دول‌ عضو متعهد می‌شوند گزارشی‌ برای‌ بررسی‌ کمیته‌ در مورد اقدامات‌ تقنینی‌، قضایی‌ و اجرایی‌ و سایر اقدامات‌ متخذه‌ در راستای‌ اجرای‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ و پیشرفتهای‌ حاصله‌ در این‌ رابطه‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد ارائه‌ کنند.

الف‌: یک‌ سال‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ کنوانسیون‌ برای‌ آن‌ دولت‌.

ب‌: پس‌ از آن‌ حداقل‌ هر چهار سال‌ یکبار و علاوه‌ بر آن‌ هر زمانی‌ که‌ کمیته‌ درخواست‌ کند.

  1. این‌ گزارشها می‌تواند مبین‌ عوامل‌ و مشکلاتی‌ که‌ بر میزان‌ اجرای‌ تعهدات‌ تحت‌ این‌ کنوانسیون‌ اثر می‌گذارد باشد.

ماده‌ ۱۹

  1. کمیته‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ خود را تصویب‌ خواهد نمود.

  2. کمیته‌ مسئولان‌ خود را برای‌ یک‌ دوره‌ دو ساله‌ انتخاب‌ خواهد کرد.

 ماده‌ ۲۰

  1. کمیته‌ به‌ منظور بررسی‌ گزارش هایی‌ که‌ مطابق‌ با ماده‌ ۱۸ این‌ کنوانسیون‌ ارائه‌ شده‌ هر ساله‌ به‌ مدتی‌ که‌ از دو هفته‌ تجاوز نکند تشکیل‌ جلسه‌ می‌دهد.

  2. جلسات‌ کمیته‌ معمولاً در مقر سازمان‌ ملل‌متحد یا در هر محل‌ مناسب‌ دیگری‌ که‌ به‌ تصمیم‌ کمیته‌ تعیین‌ می‌شود برگزار خواهد شد.

ماده‌ ۲۱

  1. کمیته‌ همه‌ ساله‌ از طریق‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ گزارشی‌ در مورد فعالیت‌های‌ خود به‌ مجمع‌ عمومی‌ تسلیم‌ می‌نماید و می‌تواند براساس‌ گزارشها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پیشنهادات‌ و توصیه‌های‌ کلی‌ ارائه‌ دهد. این‌ پیشنهادات‌ و توصیه‌های‌ کلی‌ همراه‌ با نظرات‌ احتمالی‌ دول‌ عضو در گزارش‌ کمیته‌ درج‌ می‌گردد.

  2. دبیرکل‌ ملل‌متحد گزارشهای‌ کمیته‌ را جهت‌ اطلاع‌ به‌ کمیسیون‌ مقام‌ زن‌ ارسال‌ می‌نماید.

ماده‌ ۲۲

مؤسسات‌ تخصصی‌ مجاز خواهند بود که‌ از طریق‌ نمایندگانشان‌ اجرای‌ موادی‌ از کنوانسیون‌ حاضر را که‌ در حوزه‌ فعالیت‌های‌ آنها جای‌ می‌گیرند مورد بررسی‌ قرار دهند.

کمیته‌ ممکن‌ است‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ دعوت‌ کند تا گزارشهایی‌ درباره‌ نحوه‌ اجرای‌ کنوانسیون‌ در زمینه‌هایی‌ که‌ به‌ حوزه‌ فعالیت‌ آنها مربوط‌ می‌شود ارائه‌ نمایند.

بخش‌ ۶

 ماده‌ ۲۳

هیچ‌چیز در این‌ کنوانسیون‌ بر مقرراتی‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ زنان‌ و مردان‌ به‌ برابری‌ مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت‌، این‌ مقررات‌ می‌تواند شامل‌ موارد زیر باشد:

الف‌: قوانین‌ یک‌ دولت‌ عضو، یا

ب‌: هر کنوانسیون‌، پیمان‌ یا موافقت‌ نامه‌ بین‌المللی‌ دیگری‌ که‌ برای‌ آن‌ دولت‌ لازم‌الاجرا است‌.

ماده‌ ۲۴

دول‌ عضو متعهد می‌گردند کلیه‌ اقدامات‌ لازم‌ در سطح‌ ملی‌ را که‌ هدف‌ از آن‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ کنوانسیون‌ می‌باشد، به‌ عمل‌ آورند.

ماده‌ ۲۵

  1. این‌ کنوانسیون‌ برای‌ امضای‌ کلیه‌ دول‌ مفتوح‌ می‌باشد.

  2. دبیرکل‌ ملل‌ متحد به‌ عنوان‌ امین‌ این‌ کنوانسیون‌ تعیین‌ می‌شود.

  3. تصویب‌ این‌ کنوانسیون‌ منوط‌ به‌ طی‌ مراحل‌ تصویب‌ قانونی‌ است‌. اسناد تصویب‌ نزد دبیرکل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ خواهد شد.

  4. این‌ کنوانسیون‌ جهت‌ الحاق‌ دول‌ مفتوح‌ می‌باشد. الحاق‌ با سپردن‌ سند الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد محقق‌ می‌شود.

 ماده‌ ۲۶

  1. دول‌ عضو می‌توانند در هر زمان‌ طی‌ نامه‌ای‌ خطاب‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد درخواست‌ تجدید نظر در این‌ کنوانسیون‌ را نمایند.

  2. مجمع‌ عمومی‌ ملل‌متحد در مورد اقدامات‌ احتمالی‌ بعدی‌ در مورد چنین‌ درخواستی‌ تصمیم‌ خواهد گرفت‌.

 ماده‌ ۲۷

  1. این‌ کنوانسیون‌ سی‌ روز پس‌ از تاریخی‌ که‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ نزد دبیرکل‌ ملل‌ متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ شد، لازم‌ الاجرا می‌گردد.

  2. پس‌ از به‌ ودیعه‌ سپردن‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌، برای‌ هر دولتی‌ که‌ این‌ کنوانسیون‌ را تصویب‌ می‌کند یا به‌ آن‌ ملحق‌ می‌گردد، کنوانسیون‌ مذکور از سی‌امین‌ روز تاریخی‌ که‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ به‌ دولت‌ به‌ امانت‌ گذارده‌ شده‌ لازم‌الاجرا می‌گردد.

ماده‌ ۲۸

  1. دبیرکل‌ ملل‌متحد متن‌ تحفظ‌ کشورها، در هنگام‌ تصویب‌ یا الحاق‌ را دریافت‌ نموده‌ و آن‌ را میان‌ کلیه‌ دول‌ توزیع‌ می‌نماید.

  2. تحفظاتی‌ که‌ با هدف‌ و منظور این‌ کنوانسیون‌ سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.

  3. تحفظات‌ از طریق‌ تسلیم‌ یادداشتی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد در هر زمان‌ قابل‌ پس‌ گرفتن‌ است‌. نامبرده‌ همه‌ دولتها را از این‌ موضوع‌ مطلع‌ خواهد کرد. لغو تحفظ‌ از روزی‌ که‌ یادداشت‌ دریافت‌ شود معتبر است‌.

ماده‌ ۲۹

  1. هر گونه‌ اختلاف‌ در تفسیر یا اجرای‌ این‌ کنوانسیون‌ بین‌ دو یا چند دولت‌ عضو که‌ از طریق‌ مذاکره‌ حل‌ نگردد بنا به‌ تقاضای‌ یکی‌ از طرفین‌ به‌ داوری‌ ارجاع‌ می‌گردد. چنانچه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ درخواست‌ داوری‌، طرفین‌ در مورد نحوه‌ و تشکیلات‌ داوری‌ به‌ توافق‌ نرسند، یکی‌ از طرفین‌ می‌تواند خواستار ارجاع‌ موضوع‌ به‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ مطابق‌ با اساسنامه‌ دیوان‌ گردد.

  2. هر دولت‌ عضو می‌تواند به‌ هنگام‌ امضاء یا تصویب‌ این‌ کنوانسیون‌ یا الحاق‌ به‌ آن‌ اعلام‌ کند که‌ خود را موظف‌ به‌ اجرای‌ بند یک‌ ماده‌ نمی‌داند. دول‌ عضو دیگر در قبال‌ دولتی‌ که‌ به‌ بند یک‌ این‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ است‌، ملزم‌ به‌ اجرای‌ بند یک‌ نمی‌باشند.

  3. هر دولت‌ عضوی‌ که‌ بر طبق‌ بند ۲ این‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ باشد می‌تواند در هر زمان‌ از تحفظ‌ خود از طریق‌ اعلام‌ رسمی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد صرف‌نظر نماید.

 ماده‌ ۳۰

این‌ کنوانسیون‌ که‌ متون‌ عربی‌، چینی‌، انگلیسی‌، فرانسه‌، روسی‌ و اسپانیولی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار یکسان‌ می‌باشند، نزد دبیرکل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ می‌شود.

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان

 

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب  20دسامبر 1952

اعضای متعاهد : خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند ، و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور ، به نحو زیر توافق می نمایند :

ماده ۱ – زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی ، رای دهند .

ماده ۲ – زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیات های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .

ماده ۳ – زنان صلاحیت تصدی سمت های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند ، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .

ماد ه ۴ -۱- این کنوانسیون برای امضا توسط هر عضو ملل متحد و نیز توسط هر دولت دیگری که از جانب مجمع عمومی دعوت گردد ، مفتوح خواهد بود .

۲ – این کنوانسیون تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهند گردید .  .

ماده ۵ – ۱-این کنوانسیون برای الحاق تمام دولت هایی که در بند ۱ ماده ۴ به آنها اشاره شد مفتوح خواهند بود.۲-الحاق ، با تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد موثر خواهد شد.

ماده۶ – ۱- این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. ۲- کنوانسیون ، برای هر دولتی که پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون را تصویب نماید یا به آن ملحق گردد ، نوزده روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد .

ماده ۷ – چنانچه دولتی در زمان امضا تصویب با الحاق ، به هر کدام از مواد این کنوانسیون شرطی وارد کند ، دبیر کل متن شرط را به تمام دولت هایی که عضو کنوانسیون هستند یا ممکن است عضو آن شوند مخابره خواهد نمود.هر دولتی که به شرط اعتراض کند می تواند ظرف مدت نود روز از تاریخ مخابره مزبور ( یا در تاریخی که عضو کنوانسیون میان چنین دولتی و دولت وارد کننده شرط لازم الاجرا نخواهد شد .

ماده ۸ – ۱-هر دولتی می تواند طی یک اعلامیه کتبی به دبیر کل از این معاهده خارج شود .خروج ۱ سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل موثر خواهد شد. ۲- این کنوانسیون ، از تاریخ لازم الاجرا شدن خروجی که تعداد اعضا را به کمتر از شش تقلیل می دهد ، فاقد الزام خواهد شد .

ماده ۹ – هر اختلافی که ممکن است درباره تفسیر یا اجرای این کنوانسیون میان دو یا چند عضو آن ناشی شود و این اختلاف از طریق مذاکره فیصله نیابد ، به درخواست هریک از طرفین اختلاف برای تصمیم گیری به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد ، مگر اینکه آنها راجع به فیصله آن به نحو دیگری توافق کنند .

ماده ۱۰ – دبیرکل ملل متحد به تمام اعضای ملل متحد و دولت های غیر عضوی که در بند یک ماده چهار این کنوانسیون به آنها اشاره شده است ، راجع به موارد زیر اطلاع خواهد داد: (الف) امضا ها و اسناد تصویبی که وفق ماده ۴ دریافت شده اند؛ (ب) اسناد الحاقی که وفق ماده ۵ دریافت شده اند؛ (ج) تاریخی که کنوانسیون وفق ماده ۶ لازم الاجرا خواهد شد؛ (د) مکاتبات و اعلامیه ها یی که وفق ماده ۷ دریافت شده اند؛ (و) نسخ وفق بند ۲ ماده ۸

ماده ۱۱ – ۱- این کنوانسیون که متون چینی ، انگلیسی ، فرانسه ، روسی و اسپانیایی اعتبار واحد دارند ، در آرشیو های ملل متحد تودیع خواهد شد. ۲- دبیر کل ملل متحد کپی مصدقی به تمام دولتهای عضو و غیر عضو ملل متحد که در بند یک ماده ۴ به آنها اشاره شده است ارسال خواهد کرد .

Sunday, December 10, 2023

آرمیتا گراوند

 

بیانیه کمپین توقف قتل های “ناموسی” در مورد قتل آرمیتا گراوند توسط “حجاب بانان” جمهوری اسلامی

شنبه ششم آبان ۱۴۰۲-۲۸ اکتبر ۲۰۲۳،رسانه های رسمی حکومت جمهوری اسلامی مرگ آرمیتا گراوند را اعلام کردند. آرمیتا گراوند، بیست و هشت روز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر تهران درحالیکه به کما رفته بود بستری شد.آرمیتا ۱۷ سال داشت. او روز یک‌شنبه ۹ مهر درحالی که بدون داشتن مقنعه به‌همراه دو نفر دیگراز دوستانش در مترو میدان شهدای تهران به مدرسه می‌رفت، مورد حمله “حجاب بانان” مزدورقرار گرفت که سبب آسیب مغزی او شد و تا زمان مرگ  در کما بود.

قتل آرمیتا گراوند دانش‌آموز هنرستان عروه‌الوثقی ، جنایتی دیگر هم چون قتل مهسا‌(ژینا) امینی در سال گذشته  است که منجر به جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شد. حکومت مانند همیشه  تلاش کرد تا  ماموران خود را تبرئه کند و«بیهوش» شدن آرمیتا را نتیجه «افت فشار خون» اعلام کرد. همچنین امکانات خود را بکار گرفت تا با تهدید خانواده و جلوگیری از ورود روزنامه‌نگاران مستقل برای پیگیری این موضوع، جلو اطلاع رسانی درمورد وضعیت آرمیتا را بگیرد.ازجمله خبرنگار شرق نیز که برای تهیه گزارشی در این زمینه به بیمارستان فجر رفته بود، برای ساعاتی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند پس از ممانعت ماموران از حضورش در اتاقی که دخترش در آن بستری بود، به فریاد و اعتراض پرداخت که ماموران امنیتی مستقر در بیمارستان او را بازداشت کردند.سال گذشته نیز نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق که برای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت مهسا امینی در زمان بستری شدن به بیمارستان کسری تهران رفته بود،بازداشت شد و  بعد از گذشت بیش از یک سال، هم‌چنان در زندان است.

درتصاویرتقطیع شده دوربین‌های مداربسته مترو که توسط رسانه‌های حکومت منتشرشد،مشخص نیست که دقیقا چه اتفاقی برای آرمیتا افتاده است. مسولین مترو گفته اند واگن قطار دوربین مداربسته نداشته، که البته این ادعا، کذب محض است. از طرفی روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ویدئویی از مشاجره یک زن آمر به معروف با چند زن مخالف حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که آن زن آمر به معروف به‌صراحت گفت: «آرمیتا را ما کشتیم؛ حقش بود.» در حالیکه جمهوری اسلامی منکر هرگونه در گیری حجاب بانان با آرمیتا شده است.

 شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲، خبر داد: «امروز رییس حراست وزارت آموزش و پرورش با حضور در محل تحصیل آرمیتا گراوند و با تهدید معلمان این دانش‌آموز، تاکید کرده است که انتشار هرگونه خبر یا حتی عکسی از آرمیتا گراوند از طریق صفحات مجازی و بوسیله معلمان این دانش‌آموز، جریمه سنگینی خواهد داشت و معلم خاطی، مستقیم اخراج خواهد شد.»

پدر و مادر آرمیتا آخرین بار ظهر چهارشنبه ۱۲ مهر برای دقایقی از پشت شیشه و در حضور ماموران امنیتی موفق به دیدنش شدند و پس از آن دیگر حتی اجازه همین ملاقات را هم پیدا نکردند.

آرمیتا گراوند ورزشکار حرفه ای تکواندو بود و از سال ۱۳۹۲ به‌صورت حرفه این ورزش را آغاز کرد و به گفته یکی ازدوستان هم‌باشگاهی‌اش تا پیش از حادثه مترو، مرتب به باشگاه می‌رفت. آرمیتا نقاشی و طراحی لباس را دوست داشت، آرمیتا عاشق گروه موسیقی کره‌ای بی‌تی‌اس بود . در زیر یکی از پست‌هایش به انگلیسی نوشته بود: «انتخاب‌های من را قضاوت نکنید بدون این‌که دلیل آن‌ها را بدانید». ‌‎

۴۴ سال است که حکومت جمهوری اسلامی با اجباری کردن حجاب اجباری، وضع قوانین زن ستیز، تبلیغ ترویج و آموزش کلیشه جنسیتی به خشونت علیه زنان دامن زده است. با اینحال با روی کار آمدن رییسی که متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ است ُ جمهوری اسلامی ایران با “رویای” بازگشت به سالهای اول انقلاب  ، فشار بر زنانی را که پوشش اجباری را رعایت نمی‌کنند، افزایش داده است.سال گذشته قتل مهسا(ژینا) امینی بدست ماموران گشت ارشاد جهان را تکان داد و سرآغاز جنبش انقلاب زن زندگی آزادی شد که همچنان تداوم دارد.

ما در کمپین توقف قتل های” ناموسی ” رفتار های ضد حقوق بشری و خشونت علیه زنان توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم .همه گروه ونهادها یی که برای سرکوب زنان استخدام یا گمارده شده اند، از جمله گروه های امر به معروف، گشت ارشاد، حجاب بانان وهر گروه دیگری با هر نام رسمی یا غیر رسمی باید برچیده شوند و آزادی پوشش و رفت وآمد زنان در جامعه تامین وتضمین شود.

کمپین توقف قتل های” ناموسی”