سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲: دستکم ۱۲ زندانی سیاسی در زندانهای ایران در خطر فوری اعدام قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران در مورد احتمال اعدام قریبالوقوع این زندانیان هشدار میدهد و از جامعه جهانی و بخصوص کفیلهای سیاسی زندانیان محکوم به اعدام میخواهد تا کارزارهای خود را از سر گیرند. محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: « پس از اعدام دو نفر به خاطر ابراز عقیده و یک شهروند سوئدی-ایرانی، به نظر میرسد جمهوریاسلامی در پی گسترش دامنه اتهاماتیست که برای آنها احکام اعدام را اجرا میکند. بهویژه معترضانی که اعدامشان به خاطر واکنشهای شدید بینالمللی متوقف شده بود، در خطر جدی اعدام هستند. افرادی که نام آنان در زیر میآید، بهرغم آنکه هیچگونه شواهدی دال بر وقوع جرم در پروندههایشان موجود نیست، تنها بر مبنای اعترافات زیر شکنجه در دادگاههایی بهشدت ناعادلانه، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و به دور از استانداردهای قضایی، به اعدام محکوم شدهاند.پرونده خانه اصفهان
معترضان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی با اتهام محاربه در روز ۱۹ دی ۱۴۰۱ در پروندهای موسوم به «خانه اصفهان» به مرگ محکوم شدند. آنان تحت شکنجه وادار به اعتراف علیه یکدیگر شدند که ویدیوی آن از رسانههای جمهوری اسلامی پخش شد. در این «اعترافات» آنان سناریوی تحمیلی را علیه خود و همپروندهایهایشان تکرار کردند. در پرونده مجید کاظمی، دو برادرش بازداشت شده و تحت فشار قرار گرفتند؛ از این موضوع به عنوان اهرم فشار برای وادار کردن او به اعتراف تلویزیونی استفاده شد. منابع آگاه گزارش کردهاند که حکم آنان در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در دیوان عالی قطعیت یافت. این افراد مدتهاست که در انفرادی نگهداری میشوند. اعتراف تلویزیونی آنان روز ۲۱ اردیبهشت پخش شد که با توجه به رویه جمهوری اسلامی در موارد مشابه، همین موضوع احتمال اجرای قریبالوقوع حکم آنان را افزایش میدهد.
پرونده شاهچراغ
محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتالی، شهروندان افغانستان، با اتهام افساد فی الارض، بغی و اقدام علیه امنیت ملی در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز در روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ به مرگ محکم شند. محمد که متهم ردیف اول پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز در روز ۴ آبان ۱۴۰۱ است، پیش از محاکمه تحت شکنجه قرار گرفت و «اعترافات» تلویزیونیاش علیه خود پخش شد. نعیم که نام او نخستین بار در جریان دادگاه منتشر شد، متهم ردیف دوم است. دادگاه آنان را تنها بر مبنای اعترافات زیر شکنجه به مرگ محکوم کرد. هنوز مشخص نیست احکام آنان در دیوانعالی تایید شده باشد، اما با توجه به اینکه اتهام آنها مرتبط به داعش است و پرونده ایشان حمایت کنسولی و پشتیبانی افکار عمومی را با خود ندارد، هزینه سیاسی اعدام آنان برای حکومت بسیار اندک است و ممکن است پس از حکم دیوانعالی فورا اعدام شوند. بنابراین سازمان حقوق بشر ایران این افراد را نیز در فهرست «در خطر است.
فوری» قرار میدهد.