-

جاوید رحمان خواستار پاسخگویی مقامات ایران به

جامعه جهانی در قبال نقض حقوق بشر شد...

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
جاوید رحمان در گزارش جدید خود بر انجام یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و شفاف و منطبق با استانداردهای بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است. او همچنین یادآور شد که به‌رغم درخواست‌های مکرر از مقامات جمهوری اسلامی، هنوز اجازه بازدید از ایران به او داده نشده است.

جاوید رحمان گزارش خود را با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به «مواد مخدر» در سال گذشته میلادی آغاز کرده است. او می‌گوید که تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ نفر از جمله دو کودک-مجرم (آرمان عبدالعالی و سجاد سنجری) در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش، ۴۰ نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱ شهروند بلوچ و ۵۰ تن نیز از میان شهروندان کرد بودند. گزارش ویژه سازمان ملل می‌افزاید با توجه به «نقض سیستماتیک» روند دادرسی و فقدان دادرسی عادلانه وهمچنین «کاستی‌های جدی» در چارچوب قوانین دستگاه قضایی در ایران، بیشتر اعدام‌ها – اگر نگوییم همه – به شیوه «خودسرانه» در جمهوری اسلامی اجرا می‌شوند...

-

 هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست‌کم بازداشت ۵۰ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و مذهبی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و ۷ فعال نیز توسط دستگاه قضایی به حبس محکوم شده‌اند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژانویه ۲۰۲۲، دست‌کم بازداشت ۵۰ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و مذهبی ثبت شده است. 
بر طبق این گزارش، ۴۰ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی و ۸ شهروند به اتهام فعالیت مدنی و دو شهروند نیز به اتهام فعالیت مذهبی بازداشت شده‌اند.

در ماه گذشته دست‌کم ۵ فعال زن در کُردستان بازداشت شده‌اند و ۶ نفر از بازداشت شدگان جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شده‌اند.
بیشترین بازداشت‌ها توسط اداره اطلاعات با ۳۶ مورد ثبت‌ شده است و ۶۰٪ بازداشت شدگان (۳۰ مورد) با هجوم نیروهای امنیتی به منازل خود بازداشت شده‌اند.
تفکیک بر حسب اتهام
فعالیت سیاسی: ۴۰ مورد معادل ۸۰٪ کل موارد.
فعالیت مدنی و صنفی: ۸ مورد معادل ۱۶٪ کل موارد.
فعالیت مذهبی: ۲ مورد معادل ۴٪ کل موارد.
تفکیک بر حسب استان
استان کرمانشاه: ۴ مورد
استان آذربایجان‌غربی (ارومیه): ۲۵ مورد
استان کُردستان (سنندج): ۲۱ مورد
 نهاد بازداشت‌کننده:
اطلاعات سپاه پاسداران: ۸ مورد
اداره اطلاعات: ۳۶ مورد
اجرای احکام: ۶ مورد
محل بازداشت:
منزل: ۳۰ مورد
خیابان: ۴ مورد
محل کار: ۵ مورد
دادگاه: ۶ مورد
اداره اطلاعات: ۴ مورد
اطلاعات سپاه: ۱ مورد

-

 اظهارات مقام‌های نهادهای دینی حکومتی در مورد «مظلوم بودن» قاتل دختر اهوازی...

پس از توقیف پایگاه خبری رکنا به دلیل انتشار تصاویر مردی که همسر ۱۷ ساله‌اش را در اهواز سر برید، شماری از مقام‌های نهادهای دینی جمهوری اسلامی با انتقاد از بازنشر این خبر در رسانه‌ها از آن‌چه «غیرت مرد ایرانی» خوانده‌اند، دفاع کردند.

در همین زمینه، محمدحسین هاشمیان، دبیر کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره خبر بریده شدن سر مُنا (غزل) حیدری به دست شوهرش و گرداندن سر او در خیابان‌های شهر این‌گونه اظهار نظر کرد که: «هم قاتل و هم مقتول به نوعی مظلوم واقع شده و قربانی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدند.»

او که شامگاه سه‌شنبه در نشست مجازی «بررسی زمینه‌ها و پیامدهای یک تراژدی اجتماعی» سخن می‌گفت، فرد قاتل را «مظلوم» دانسته و افزود که او در این مورد دچار «جنون آنی» شده است.

در ادامه این نشست یک روحانی دیگر به نام احمد رهدار، مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی «فتوح اندیشه»، نیز فرد قاتل را در این واقعه «مظلوم» اعلام کرد.

او گفت: «در این قضیه یک مرد ایرانی مورد ظلم قرار گرفته و از شرایط عادی خارج شده و غیرت ورزیده البته ممکن است که در روش بکارگیری این غیرت به خطا رفته باشد.»

این روحانی در توجیه حادثه اخیر گفت که در این قتل، «اما اصل مسئله غیرت موجود بوده است. در روایات دینی آمده است که غیرت یکی از مصادیق ایمان بوده و خداوند نیز بنده غیور را دوست دارد.»

-

در پی موج جدید بازداشت بهاییان در ایران، صبا سفیدی و ناتولی درخشان، دو شهروند بهایی بازداشت شده‌اند...

 

-

 احساس خطر مقامات جمهوری اسلامی از دادگاه‌های مردمی ...

تازه‌ترین سندی که گروه «عدالت علی» در اختیار رادیو فردا قرار داده، نامه‌ای است با مهر «خیلی محرمانه» از طرف معاون دادستان تهران به دادستان دربارهٔ «دادگاه‌های حقوق بشری برگزارشده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا» که نشان می‌دهد برخی مقامات جمهوری اسلامی بیش از آنچه وانمود می‌کنند، از پیامدهای این دادگاه‌ها به‌خصوص در مورد فراهم شدن مقدمات بازداشت و محاکمه مقامات نظام احساس خطر می‌کنند.

میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران، در این نامهٔ مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ خطاب به علی القاصی مهر، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، ضمن ارائه گزارشی از دادگاه مردمی آبان، دادگاه حمید نوری در سوئد و دادگاه ایران تریبونال درباره اعدام‌های ۶۷، هشدارها و پیشنهادهایی را درباره واکنش مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در مقابل این دادگاه‌ها طرح کرده است.

او در عین این‌که این دادگاه‌ها را «تبلیغاتی» خوانده و گفته «فاقد ضمانت اجرایی» هستند، هشدار داده که «محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه‌های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند».

ادلمه گزارش در ایران اینترنشنال

-

 دویچه وله اظهارات و گرایشات یهودی‌ستیزانه را تحمل نمی‌کند ...

یک کمیسیون مستقل که مامور تحقیق درباره اظهارات یهودی‌ستیزانه از سوی برخی کارکنان دویچه‌ وله عربی شده بود، نتیجه گرفت که یهودی‌ستیزی در آن نه ساختاری که موردی بوده است. همکاری پنج تن در بخش عربی دویچه وله تعلیق شد.در ماه‌های اخیر شبکه بین‌المللی دویچه وله با اتهاماتی مبنی بر وجود نگرش‌های یهودی‌ستیزانه و تبلیغات ضد اسرائیلی در میان برخی از کارمندان و شرکای رسانه‌ای خود روبرو بوده است. پس از انتشار این اتهامات در برخی رسانه‌های آلمان، دویچه وله همکاری خود را با شریک رسانه‌ای اردنی خود یعنی تلویزیون رویا در پنجم دسامبر سال گذشته به حالت تعلیق درآورد و به همکاری با چند تن از کارکنان خود پایان داد. یک کمیسیون مستقل نیز از خارج از دویچه‌ وله تحقیقات در مورد این اتهامات را آغاز کرد.

گزارش این کمیسیون روز دوشنبه هفتم فوریه در برلین ارائه شد. در گزارش آمده است که اظهارات بررسی شده توسط پنج تن از کارکنان این سازمان به وضوح نشان دهنده نگرش ضد یهودی آنان است و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

این کمیسیون گفت که در جریان تحقیقات متوجه هشت کارمند دیگر دویچه وله شده است که آنها نیز “متهم به اظهارات یهودی‌ستیزانه در شبکه‌های اجتماعی” بوده‌اند. برای حفظ حقوق شخصی این کارکنان نامی از آنها برده نشده است.

کمیسیون تحقیقات از اواسط دسامبر گذشته کار خود را شروع کرد. کار این کمیسیون تا پایان ژانویه سال جاری ادامه یافت. زابینه لویتهویسر شنارنبرگر، وزیر دادگستری پیشین ایالت نوردراین وستفالن و احمد منصور، روانشناس و کارشناس در زمینه یهودی‌ستیزی اعضای این کمیسیون بودند. کمیسیون با حدود ۳۰ نفر از بیش از ۲۰۰ تن از کارکنان تحریریه عربی صحبت کرده و نتیجه گرفته که یهودی‌ستیزی در دویچه وله نه “ساختاری” که “موردی” بوده است، اما شمار این موارد جای نگرانی دارد.

پیتر لیمبورگ، مدیرعامل دویچه وله اعلام کرد که این سازمان اکنون “پرونده پایان دادن به کار” پنج کارمند را آغاز کرده و هشت مورد دیگر نیز در حال بررسی است. سخن از سه مورد مشکوک دیگر نیز شده که گفته شده است در طی تحقیقات از سوی خود دویچه وله کشف شده‌اند و این موارد نیز بررسی خواهد شد. لیمبورگ در این باره گفت: «صرف ظن مبنی بر وجود یهودی‌ستیزی در یک مؤسسه آلمانی که بودجه آن از مالیات مردم تامین مالی می‌شود، برای یهودیان این کشور و سراسر جهان غیرقابل تحمل است». او تاکید کرد که در دویچه وله یهودی‌ستیزی و نفرت از اسرائیل قابل پذیرش نیست. در این روند همچنین مدیر تحریریه عرب زبان دویچه وله از سمت خود کناره‌گیری کرد. شورای مرکزی یهودیان در آلمان گفت که این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از اتهاماتی که تاکنون انتشار یافته‌اند، موجه هستند. یوزف شوستر رئیس این شورا تاکید کرد که دویچه وله باید سریعا اقدامات توصیه شده از سوی کمیسیون را به اجرا بگذارد و «ظرف سه ماه گزارش اولیه خود را درمورد اقداماتی که کرده است، ارائه دهد.»

کلاودیا روت، وزیر فرهنگ و رسانه آلمان نیز از کار خبرنگارانی که یهودی‌ستیزی در دویچه وله را شناسایی کرده‌اند، قدردانی کرد و با تاکید بر “نقش ویژه” دویچه وله گفت که این سازمان “باید در برنامه‌های خود به کرامت انسانی احترام بگذارد و از آن محافظت کند.” روت افزود: “وظیفه اصلی مدیریت دویچه وله انجام اقدامات ساختاری دربرنامه‌ها، آکادمی خبرنگاری و منابع انسانی این سازمان است”.

https://www.azadegy.de/?p=31273

-

 گروه هکری عدالت علی روز دوشنبه‌ ۱۸ بهمن علاوه بر ارسال این سند، یک ویدیو از هک دوربین‌های مداربسته زندان قزل‌ حصار و چندین سند دیگر از قوه‌قضاییه را به ایران اینترنشنال ارسال کرد...

این گروه هکری هفته پیش هم پلت‌فرم تلویبیون که وبسایت پخش زنده و آرشیو برنامه‌های صدا و سیماست را هک و پیامی برای دعوت به اعتراض‌های سراسری پخش کرد. عدالت علی پیشتر هم دوربین‌های زندان اوین را هک کرده بود و سندهای متعددی از قوه‌قضاییه منتشر کرده بود.
یکی از سند‌های تازه افشا شده با موضوع «دادگاه‌های حقوق بشری برگزار شده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا» به تاریخ ۲۴ آبان و به امضای میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران رسیده است.
سید اشرفی در این گزارش خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، جزئیاتی از روند برگزاری سه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۹۸، دادگاه حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های سال ۶۷ در سوئد و دادگاه «ایران تریبونال» درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ که در شهرهای لندن و لاهه برگزار شد، توضیحاتی داده است.
معاون دادستان تهران پس از این توضیحات، در بخش «جمع‌بندی و پیشنهادات» که شامل ۹ بند است، نتیجه‌گیری خود را از این دادگاه‌ها و همچنین راه‌کارهایی برای نوع مواجهه جمهوری اسلامی با این دادگاه‌ها ارائه داده است.
او نوشته اگرچه این دادگاه‌ها «جنبه مطبوعاتی داشته و فاقد ضمانت اجرا بوده»، اما «به نظر می‌رسد محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه‌های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند».
در این سند همچنین به درخواست‌ها در روند برگزاری این دادگاه‌ها برای بازداشت ابراهیم رئیسی در خارج از ایران، به اتهام نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ اشاره شده است.
همچنین معاون دادستان تهران با اشاره به برگزاری این دادگاه‌ها در کشورهای بریتانیا، هلند و سوئد، بر اساس ملیت برخی از قضات در این دادگاه‌ها و همچنین حضور چهره‌هایی از مخالفان جمهوری اسلامی مثل مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا نوشته است: «در پشت صحنه ردپای کشورهایی همچون آمریکا را نیز می‌توان مشاهده نمود.»