شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ یک زن دیگر این بار در مشهد به دست همسرش به قتل رسید. آنطور که همشهری به نقل از بازپرس شعبه ۲۱۱ دادگاه مشهد روایت کرده است، زن مقتول ۴۵ سال داشت. هویت این زن و قاتل او که چند ساعت پس از کشتن همسرش در قوچان خود را به کلانتری معرفی و به قتل همسرش اعتراف کرد، فاش نشده است. همشهری به نقل از دختر مقتول نوشته است که او وقتی به خانه بازگشته «شالی را دیده که دور گردن مادرش پیچیده شده و پیکر او در کف اتاق افتاده بود». منابع خبری قوه قضاییه مطابق با روند معمول انتشار اخبار خشونت مردان علیه زنان در رسانه‌ها، بدون انتشار جزئیات بیشتر «اختلاف زن و شوهر» را دلیل این زن‌کشی گزارش کرده‌اند.
صبح یک‌شنبه ۲۱ فروردین نیز «خراسان»، از اعتراف یک مرد در مشهد به قتل «همسر صیغه‌شده» خود پس از نزدیک به چهار ماه خبر دادند. این مرد که قبلاً گفته بود زنی که به صورت موقت با او ازدواج کرده بود، خودکشی کرده است پس از صد روز اعتراف کرد که زن ۲۲ ساله را خفه کرده است.
بنابراین گزارش مرد قاتل در صد روز گذشته «سعی داشته با تمارض‌های ترسناک و ادعاهای ساختگی، مسیر پرونده را به بیراهه بکشاند» و پس از جمع آوری مدارک مستند سرانجام به قتل زن دومش اعتراف کرد. قاتل مدعی شد که مقتول از او خواسته که زنش را طلاق بدهد.
روزنامه خراسان نیز به نقل از قاتل در توجیه قتل این زن نوشته مقتول او را «وسوسه کرده» و او «تاوان خیانت به همسرش را پرداخته است». هویت این مرد ۳۵ ساله که بدون اطلاع همسر اولش مقتول را «صیغه» کرده بود، مرتضی- گ عنوان شده است. او گفته که زنان زیادی را برای «شکستن پسته» استخدام کرده است که مقتول نیز یکی از همین زنان بوده. مرد قاتل ادعا کرده است که پس از اینکه مقتول به او فحاشی کرده «کنترل خود را از دست داده» و «شال را دور گردنش پیچیده و او را خفه کرده». او همچین اعتراف کرده که قصد داشته جسد زنی که کشته را بسوزاند اما به خاطر رسیدن ماموران پلیس موفق به این کار نشده است. دو روز قبل- ۱۹ فروردین هم فرمانده نیروی انتظامی امل از وقوع یک قتل ناموسی و زن کشی در این شهر خبر داده بود.
بررسی فراز و فرودهای مدیریت فضای مجازی در یک دهه‌ی گذشته؛ دژی نفوذناپذیر یا حصاری متزلزل؟
مِیجر خوک پیری است که در میان شخصیت‌های کتاب قلعه‌ی حیوانات نماد نظریه‌پردازی محسوب می‌شود. برای او مثل روز روشن است که همه‌ی بلایای زندگی آنها از خودکامگی انسان دوپاست و راه چاره‌ی خروج از وضعیت هم خلاص‌شدن از شر انسان دوپاست. از پسِ همین سخنان اوست که انقلابی علیه صاحب مزرعه با خواست نجات از بردگی و رسیدن به برابری شکل می‌گیرد، انقلابی که در نهایت آنها را از بردگی رها می‌کند، اما با به‌حکومت‌رسیدن طبقه‌ی خوک‌ها در رسیدن به آرزوهایشان ناکام می‌ماند و به دیکتاتوری می‌انجامد که تفاوت خوک از آدم در آن ناممکن به نظر می‌رسد.
در این روزها شاید بتوان جای دو واژه‌ی خودکامگی و اینترنت را تغییر داد و گفت همه‌ی بلایای زندگی آنها از اینترنت است و راه خروج از وضعیت هم خلاص‌شدن از شر اینترنت است. این همان نقطه‌ای است که نظریه‌پردازی برای طرحی مشهور به صیانت از کاربران در فضای مجازی آغاز می‌شود؛ طرحی که از یک‌سو می‌تواند به اعمال برخی محدودیت‌ها بیانجامد و از سوی دیگر نهادهای مسدودکننده را شفاف و آشکار می‌کند و امکان مطالبه‌گری را برای جامعه مدنی بیش از پیش فراهم می‌سازد؛ هرچند که هنوز راه بسیاری تا رسیدن به آخر داستان طرح صیانت از کابران در فضای مجازی باقی مانده و همچنان میتوان به رقم‌خوردن پایانی متفاوت امیدوار بود، اما آنچه تا امروز شاهد آن بوده‌ایم، تشابه‌های بسیاری با روایت داستانی کتاب قلعه‌ی حیوانات دارد. ما در این گزارش فراز و فرودهای طرحی را مرور می‌کنیم که نام صیانت را یدک می‌کشد.
مصطفی نیلی : «ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است!»
مصطفی نیلی وکیل دادگستری در خصوص ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی به امتداد گفت: « یازدهم فروردین ماه، حبس امیرحسین مرادی و علی یونسی دوساله شد. در این مدت هم این دو جوان در بازداشت موقت قرار داشتهاند. بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرائمی که مجازات آنها، سلب حیات است، دو سال و در مابقی جرائم، یک سال است.
انتظار ما این بود که با توجه به این مسئله که این بازه زمانی در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و از قوانین آمره است، قرار بازداشت موقت آقایان علی یونسی و امیرحسین مرادی تبدیل شود. اما متاسفانه به رغم پیگیری‌هایی که در روزهای اخیر داشتیم، شعبه رسیدگی کننده، هنوز به این امر رسیدگی نکرده و پاسخی به درخواست‌های تخفیف قرار وکلا نداده است.»
ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است
مصطفی نیلی افزود: «ما روز گذشته به همراه خانواده‌های این دو جوان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و در ابتدا با رئیس شعبه رسیدگی‌کننده صحبت کردیم که متاسفانه پاسخی به درخواست ما برای تبدیل قرار بازداشت نداد. بعد به دفتر ریاست دادگاه انقلاب رفتیم که ایشان هم به رغم اینکه مساله به طور کامل از طریق مدیر دفترش شرح داده شد، حاضر به ملاقات ما نشده و گفت که اواسط هفته آینده مراجعه داشته باشیم. با توجه به تصریح قانون در این مورد، ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است. اتهامی که به علی یونسی و دیگر متهم پرونده نسبت داده شده، افساد فی‌الارض است که مجازات آن، می‌تواند اعدام باشد. به همین خاطر، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در چنین اتهامی، دو سال است.»
هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما در بند ۲۰۹ نیست
مصطفی نیلی وکیل دادگستری گفت: «متاسفانه ما در این پرونده از ابتدا تا کنون، شاهد اقدامات خلاف قانون و بی‌توجهی به حقوق اولیه موکلین بودیم. بارها نیز به این موضوعات اعتراض داشتیم و با تاسف باید گفت که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن آن پیدا نکردیم. به عنوان نمونه؛ یکی از موضوعات مورد اعتراض، این بود که این دو جوان، همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می‌شوند.شرایط نگهداری موکلم و دیگر متهم پرونده سخت است. در حالی که مرحله تحقیقات مقدماتی، مدتهاست به پایان رسیده و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است، اما در جواب اعتراض ما به این مسئله، دادگاه، تعیین محل نگهداری را وظیفه دادستان می‌داند و وقتی به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی مراجعه می‌کنیم؛ می‌گویند که ما از دادستان کسب تکلیف کردیم و وی اعلام کرده که باید از شعبه دادگاه به ما دستور بدهند. خلاصه که هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما نیست.نمونه دیگر اینکه، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، چندی پیش و قبل از برگزاری جلسه دوم دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دیداری با ایشان ترتیب می‌دهد که در این دیدار، فارغ از بحث‌های مطرح شده، وی در جواب درخواست موکلین برای فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل، عنوان می‌کند که من، دستور می‌دهم تا این کار حتما صورت بگیرد.با این وجود، بعدا که در بند ۲۰۹ پیگیری می‌کنند، در جواب ایشان می‌گویند که این دستورات برای ما اهمیتی نداشته و دلیلی برای اجرای آن نداریم! در این پرونده، دستور معاون قوه قضائیه نادیده گرفته می‌شود و ضابطین هیچ توجهی به آن نداشته‌اند.»
استاندار خراسان رضوی در جریان گفتگویی درباره برخورد خشونت‌بار با زنان در مقابل درب ورزشگاه مشهد با اشاره به اینکه رسانه‌ها می‌خواهند این حواشی را به “نماینده ولی فقیه” نسبت دهند گفت: اگر بحثی مطرح می‌شود، به دلیل لزوم حفظ حرمت امام رضا است و نمی‌توان آن را به دستور شخص خاصی مرتبط دانست.
پیشتر علم الهدی نماینده علی خامنه‌ای در مشهد با اشاره به اینکه میدان فوتبال جای هیجان است گفته بود: بروز هیجان توسط زنان حرام است و مردان را تحریک می‌کند. هواداران علم‌الهدی نیز گفته اند: در دهان کسی می‌زنیم که به ولی‌فقیه و نماینده‌ا‌ش توهین کند. در ادامه واکنش‌ها به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه امام رضا مشهد و رویکرد خشونت‌بار با علاقمندان، جمعی از کنشگران با انتشار نامهای، از بازیکنان تیم‌ملی فوتبال ایران خواستند تا شرط حضور در جام جهانی ۲۰۲٢ قطر را “آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کنند”. زنانی که سه‌شنبه ۹ فروردین، برای دیدن بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان به ورزشگاه مشهد رفته بودند با وجود خریداری بلیت، امکان ورود به استادیوم را نیافتند و با خشونت و استفاده ماموران از اسپری فلفل روبرو شدند.
صدور دو حکم اعدام، حبس و جریمه برای ۲۲ فعال سیاسی کُرد در ماه مارس ۲۰۲۲ ...
هه‌نگاو: طی ماه گذشته شعب دادگاه انقلاب و کیفری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای کُردستان دست‌کم ۲۲ فعال سیاسی کُرد را به اعدام، حبس و پرداخت جریمه محکوم کرده‌اند.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی مارس ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۲ فعال سیاسی کُرد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه شده‌اند که دو نفر از آنها به اعدام محکوم شده و ۲۰ نفر دیگر نیز جمعاً به ۶۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و یکی از آنها علاوه بر حبس به پرداخت مبلع ۳۰ میلیون تومان جریمه نیز محکوم شده است. فیروز موسی‌لو اهل قطور (کوتول) و حاتم اوزدمیر اهل کُردستان ترکیه دو زندانی سیاسی کُرد بوده‌اند که طی ماه گذشته به اعدام محکوم شده‌اند. همچنین عزیز قادرتاج معلم اهل اشنویه به ۳ سال حبس محکوم شده است. بیشترین موارد این احکام که شامل ۱۵ مورد است توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اشنویه به ریاست قاضی رضایی صادر شده است...
ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای مدت یک سال دیگر توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تمدید شد.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱؛ بر اساس رای گیری که امروز توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام شد ماموریت جاوید رحمان با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع برای مدت یک سال دیگر تمدید شد.
سال گذشته نیز ماموریت جاوید رحمان با ۲۱ رای مثبت، ۱۲ رای منفی و ۱۴ رای ممتنع تمدید شده بود. از میان کشورهایی که به این نظرسنجی رای منفی دادند میتوان از روسیه، ونزوئلا، پاکستان و ارمنستان نام برد و از کشورهایی که رای مثبت داده اند میتوان از اوکراین و آرژانین نام برد. با توجه به گزارشاتی که جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده بود بسیاری فعالان و سازمانهای حقوق بشر خواهان تمدید این ماموریت بودند و اکنون این تمدید یک موفقیت برای این سازمان ها به شما می‌رود. در سازوکار شورای حقوق بشر دو نوع «گزارشگر موضوعی» و «گزارشگر ویژه» وجود دارد و گزارشگران ویژه تنها برای کشورهایی در نظر گرفته می‌شوند که وضعیت حقوق بشر در آنها غیرقابل قبول است. گزارشگر حقوق بشر در ایران از سال ۹۰ تا سال ۹۵ احمد شهید و پس از او از سال ۹۵ عاصمه جهانگیر بود که متاسفانه در بهمن ۹۶ درگذشت. پس از خانم جهانیگر جاوید رحمان جایگزین وی شد. جاوید رحمان دارای ملیت پاکستانی – بریتانیایی، مسلمان، وکیل و فعال حقوق بشر است. وی همچنین رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن و استاد حقوق اسلامی می باشد. در ژوئن ۲۰۱۸ رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل وی را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران معرفی کرد.
۱۲ فروردین ۱۳۵۸، بخش بسیار بزرگی از مردم ایران در جریان همه‌پرسی که در آن تنها یک گزینه وجود داشت رأی به استقرار جمهوری اسلامی دادند.
در آن زمان آیت‌الله خمینی با طرح «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم» در پاسخ به کسانی که نامهای دیگری پیشنهاد می‌کردند گفته بود: «آنچه که من از شما ملت ایران می‌خواهم، این است که بیدار باشید؛ خون عزیزان خودتان را هدر ندهید. از کلمه دمکراتیک و حذف آن نترسید. این فرمِ غربی است؛ ما فرم‌های غربی را نمی‌پذیریم. ... آنچه شما می‌خواهید باید انتخاب شود نه آنچه اروپایی‌ها و از خارج آمده‌ها می‌خواهند، نه آنچه اعیان و اشراف می‌خواهند؛ نه آنچه حقوقدان‌ها می‌خواهند...». (سخنرانی ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، مدرسه فیضیه قم).
این گفته و بسیاری حرف‌های دیگر در آن روزهای پرتلاطم و سال‌های بعد آشکارا خطی می‌کشیدند میان آنچه که «غرب» و «غربی» می‌نامیدنش و جامعه اسلامی آرمانی که قرار بود از ایران بهشت این دنیایی برای ساکنانش بسازد.
روحانیت و قبضه کامل قدرت
برای روحانیت استقرار جمهوری اسلامی گام نخست در روند کسب قدرت کامل در ایران بود. کسانی که قرار بود پس از سقوط شاه دنیای سیاست را به اهلش بسپارند و خود به دنبال کار عبادت و هدایت دینی مردم بروند، نتوانستند از وسوسه قدرت دوری جویند و به بهانه‌های مختلف و با اشتهای سیری‌ناپذیری به دخالت گسترده در همه امور جامعه روی آوردند.
حتی آن بخش از روحانیتی که از ابتدا چندان با سیاست مخالفت با شاه و مشارکت در امور سیاسی روی خوشی نشان نمی‌داد هم با دیدن سفره رنگین و «پربرکت» قدرت و امکانات دولتی وارد دستگاه جمهوری اسلامی شد.
نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی (شیعه) که به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم راه یافت، چهارچوب شرعی-قانونی این دخالت فراگیر را تشکیل می‌داد. بدین ترتیب دخالت روحانیت در حکومت و سیاست در «زمان غیبت» که از دوران قاجار به موضوع بحث و اختلاف جدی میان روحانیون تبدیل شده بود، برای اولین بار شکل نهادی به خود گرفت.
رأی آری آیت‌الله گلپایگانی به جمهوری اسلامی؛ او منصبی در جمهوری اسلامی نپذیرفت اما دامادش صافی گلپایگانی اولین دبیر شورای نگهبان و بعدتر از مراجع تقلید حامی جمهوری اسلامی بود
دشمنی با روشنفکران و نخبگان سکولار
سلطه روحانیون انقلابی و استقرار جمهوری اسلامی، روندهای سکولاریزاسیون نهادهای رسمی و سیاست را که از ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی شتاب گرفته بود، با بحران بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد. جامعه ایران آن روزها با خوش‌بینی و باور به بازگشت‌ناپذیر بودن استبداد و امید به روزهای بهتر به پای صندوق‌های رأی رفت.
رأی گسترده مردم به جمهوری اسلامی که معلوم نبود قرار است به طور دقیق چه حکومتی باشد، بیشتر به خاطر وعده‌هایی بود که روحانیون و دیگر نیروهای مذهبی در ماه‌های پیش از بهمن ۱۳۵۷ و یا هفته‌های پس از سقوط حکومت پهلوی مطرح کرده بودند. همین وعده‌ها و نیز شور و هیجان پیروزی انقلاب هم شاید سبب می‌شد کمتر کسی به معنای دقیق حرف‌های آن زمان روحانیت به قدرت رسیده توجه کند.
روحانیتی که رهبری جنبش انقلابی را به دست گرفته بود، به تدریج از هفته‌های نخست پس از پیروزی، شعار «همه با هم» را به «همه با من» تبدیل کرد. چرخش مهم دیگر تشدید برخوردهای خصمانه با روشنفکران و نخبگان سیاسی، علمی و فرهنگی و نیروهای سکولار با همان کینه، بغض و بی‌اعتمادی تاریخی و نیز برچسب‌های همیشگی مانند «غرب‌زدگی» بود. در گفتمان رهبران جدید نظم سیاسی نوپدید، روشنفکران، نخبگان و نیروهای غیرمکتبی نماد نفوذ فرهنگ غربی و «وابستگی» بودند و روحانیت و هوداران آنها هم نماینده استقلال کشور، اصالت دینی و بومی.
تصویر آرشیوی از دیدار هواداران آیت‌الله خمینی با او در مدرسه رفاه پس از بازگشت او به تهران در بهمن ۵۷
استقرار جمهوری اسلامی نوعی آنتی‌تز انقلاب مشروطیت و به گفته احمد اشرف، بازگشت تنش و دعوای تاریخی میان مکلاها و روحانیون هم بود. اینبار اما زمانه وارونه شده بود و روحانیت سوار بر اسب سرکش قدرت سیاست سرکوب رقبای تاریخی خود را در پیش گرفت.
برای همگان به زودی آشکار شد که آیت‌الله خمینی نه گاندی و مصدق است و نه رهبر آزاده و پدر همه ملت. او بیش از آنکه در پی صلاح ملک و ملت باشد در جستجوی چیزی بود که شیخ فضل‌الله نوری به خاطر آن عمامه‌اش را در دوران انقلاب مشروطیت در مخالفت با متجدین و در دفاع از «دین نبی» و حکومت «مشروعه» بر زمین کوبیده بود.
رهبر جمهوری اسلامی به گرایشی تعلق داشت که با مقاومت در برابر مشروطیت آغاز شد، با کسانی مانند نواب صفوی ادامه یافت و حرکت ۱۵ خرداد علیه اصلاحات محمدرضا شاه را شکل داد. با آنکه همه روحانیت و نیروهای اسلام‌گرا با دینی شدن حداکثری حکومت و اصل ولایت فقیه هم‌ساز نبودند، اما این گرایش بسیار زود توانست رهبری نظام نوپا را به دست گیرد. سقوط دولت بازرگان و شکست بنی‌صدر بخشی از روند کسب هژمونی توسط روحانیت و بنیادگرایان دینی بود.
تناقض ذاتی جمهوری اسلامی
واقعیت این است که شعار استقلال، دشمنی آشکار با غرب، آمریکا و «استکبار جهانی» روحانیت که در ابتدا مورد توجه شماری از روشنفکران، ملی‌گرایان و یا نیروهای چپ سکولار نیز قرار گرفت، بیشتر معنای دینی و تمدنی داشت تا مبارزه با سلطه کشورهای سرمایه‌داری. درک روحانیت از دشمنی با غرب، دینی (شیعه) و به قول داریوش آشوری کین‌توزانه و جهان سومی بود.
مسئله حکومت اسلامی به طور واقعی نه سرمایه‌داری غرب بود و نه به قول خودشان سیاست‌های استعماری و نواستعماری. آنچه به طور واقعی آنها را از غرب «شیطانی» و دنیای امروز دور می‌کرد، سازوکارهای جامعه باز، برابری زن و مرد، آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی بود.
روز ۱۲ فروردین، رأی مردم نقطه پایانی بر نظام پادشاهی غیر دمکراتیک گذاشت. اما آنچه بر جای آن نشست جمهوری و اراده مردم نبود. جمهوری اسلامی با نهاد ولایت فقیه از همان آغاز یک ابهام و تناقض اساسی را با خود همراه داشت.
