-

 ورود فوری و موثر گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده و کارگروه بازداشت‌های خودسرانه به مساله آزار و سرکوب گسترده بهائیان در ایران ضروری است...

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به موج گسترده برخورد با شهروندان بهایی در ایران گفت: «این رویکرد همیشگی حکومت جمهوری اسلامی ایران است که در دورانی که با بیشترین میزان نارضایتی عمومی در داخل و همچنین فشارهای بین‌المللی  روبروست، شدت سرکوب‌ها علیه اقلیت‌های دینی و قومی را افزایش می‌دهد». به گفته هادی قائمی «رفتارهای غیرانسانی و ضد حقوق بشر مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با شهروندان بهایی یادآور شدت برخوردهای حاکمیت با پیروان آئین بهائیت در اوایل دهه شصت خورشیدی‌ست و نمونه‌ واضحی است از رویکرد کلان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به مساله حقوق بشر». کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی ایران در برخورد با شهروندان بهایی خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط همه شهروندان بهایی بازداشت شده است. کمپین حقوق بشر در ایران از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی ادیان و عقیده و همچنین گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه می‌خواهد تا با استفاده از سازوکارهای بین‌المللی موجود، مقامات جمهوری اسلامی ایران را مجبور به پاسخگویی درباره نقض آشکار و سیستماتیک حقوق شهروندان بهایی در ایران و پایان دادن به تضییع حقوق آنان کند. روز یک‌شنبه ۹ مردادماه سال ۱۴۰۱، گزارش‌هایی مبنی بر هجوم  ماموران امنیتی به محل سکونت بیش از ۳۵ شهروند بهایی و تفتیش منازل آنها و همچنین بازداشت خودسرانه ۶ نفر از این شهروندان در شهرهای مختلف ایران منتشر شد. در میان بازداشت‌شدگان نام مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی، از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران ایران» نیز به چشم می‌خورد که پیشتر سابقه تحمل ۱۰ سال حبس را داشتند. در میان این گروه از شهروندان بهایی بازداشت‌شده، عفیف نعیمی که با بیماری قلبی دست و پنجه نرم می‌کند، تنها کسی است که بعد از گذشت ۴ روز از بازداشت وی در شهر کرج، هنوز اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه جهانی وکلا، که در پرونده قبلی آقای عفیف نعیمی وکالت این شهروند بهایی را به عهده داشت، روز پنج‌شنبه ۱۳ مردادماه در صفحه توئیت خود ضمن اعلام خبر بی‌اطلاعی از محل نگهداری عفیف نعیمی نوشت: «در میان بهائیان بازداشت‌شده، فقط محل نگهداری عفیف نعیمی معلوم نیست. در حالیکه او در دوران حبس قبلی‌اش بارها در بیمارستان قلب تهران بستری شده بود و درخواست ما برای عدم تحمل کیفر حبس هم بارها از سوی پزشکی قانونی تایید شده بود، اما مقامات امنیتی با تبدیل مجازاتش مخالفت می‌کردند.» این موضوع نگرانی‌ها درباره وضعیت عفیف نعیمی را بیشتر کرده است. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت سامان استوار در کرج، سهی ثابتی در ساری و بهنام ممتازی در قزوین  منتشر شده است. ماموران در شهرهای تهران، کرج، ساری، مشهد، شیراز و گرگان با هجوم به خانه‌‌های بیش از۳۰ شهروند بهایی، محل زندگی این شهروندان را تفتیش کردند. 

یک روز پس از بازداشت همزمان ده‌ها شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران، وزارت اطلاعات روز دوشنبه، دهم مرداد در بیانیه‌ای به این شهروندان اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» زد. در بیانیه وزارت اطلاعات ایران ادعا شده بود که افراد بازداشت شده ماموریت‌هایی برای «تبلیغ گسترده‌ آموزه‌های بهاییت» و «نفوذ در محیط‌های آموزشی در سطوح مختلف و به‌طور خاص مهدکودک‌های سراسر کشور» و همچنین «ترویج سازمان‌یافته‌ بی‌حجابی در ایران» داشتند. 

پس از انتشار این بیانیه، روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد، ده‌ها مامور حکومتی به روستای روشنکوه در حوالی شهر ساری استان مازندران رفتند و اقدام به تخریب  منازل مسکونی ساکنان بهائی این روستای کوچک کردند. جامعه بهایی در ماه‌های اخیر در مورد افزایش مصادره اموال متعلق به جامعه بهائی ایران به شدت ابراز نگرانی کرده بود. نزدیک به دوسال پیش بود که ماموران حکومتی در اقدامی مشابه ۵۰ خانه در روستای ایول مازندران را تخریب کردند و اموال ۲۷ ساکن بهایی این روستا به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» مصادره شد...

گزارش کامل : کمپین حقوق بشر

-

 چهار هزار نفر از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور اقامت دارند...

بنا بر گفته دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سه تا چهار هزار نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور اقامت دارند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا٬ «محمدصالح هاشمی گلپایگانی»، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روز شنبه ۱۵ مرداد اظهار داشت: «چه اصراری است فردی مسئول باشد، در حالی که فرزندش در خارج از کشور باشد یک رقابتی بین مسئولان نیز وجود دارد یعنی نمی‌شود افراد به دنبال تامین یورو و دلار برای فرزندانشان باشد، اما با صدای بلند استقلال کشور را اعلام کنند.» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواستار دخالت مجلس در این زمینه شده است.او می گوید در این زمینه با مجلس نامه‌نگاری کرده و اقداماتی نیز در این زمینه در صحن مجلس انجام شده ٬ اما هنوز اقدام قاطعی صورت نگرفته است. پیشتر در خردادماه سال جاری نیز رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران گفته بود که «چهار هزار» نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در «آمریکا، اروپا و کانادا زندگی می‌کنند».

موضوع زندگی فرزندان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی در خارج از کشور و سبک زندگی‌شان با وجود شعارهای آن‌ها مبنی بر دشمنی با غرب و آمریکا، بارها در رسانه‌ها مطرح شده است.

این موضوع در سال ۹۸ به اندازه‌ای در فضای سیاسی ایران دامنه‌دار شد که نمایندگان مجلس از بررسی دو طرح خبر دادند که هدف آن در صورت تصویب، منع اعضای درجه یک خانواده مقامات و مسئولین از حضور در کشورهای به گفته آن‌ها «متخاصم» بود. بر اساس این طرح که سرنوشت آن هنوز مشخص نیست، قرار بود «هر کسی که مسئول است...در هر سطح مدیریتی از جمله اداره کل، معاونت، وزارت، نمایندگی، ریاست جمهوری و … نباید بستگان درجه یک آن‌ها از جمله برادر، خواهر، فرزند، همسر، پدر و مادر در کشورهای متخاصم با نظام جمهوری اسلامی ایران حضور یا اقامت داشته باشند».

گزارش از ایران وایر

-

ضرب و شتم برای اخذ اعترافات اجباری؛ گزارشی از آخرین وضعیت سپیده رشنو

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱، سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی آر تی، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مامور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود.»بر اساس اظهارات شاهدین، خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بی رمق بوده و به دشواری حرکت می کرده است. مامورین امنیتی حاضر اجازه صحبت خانم رشنو به دیگران را نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزوی از حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشته اند. به گفته شاهدین، خانم رشنو همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد. اندکی بعد، روز شنبه ۸ مردادماه ویدئویی از اعترافات اجباری وی توسط خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد. با انتشار تصویر بی رمق خانم رشنو بخصوص مشاهده رنگ تیره پوست در نواحی چشم، موجی از نگرانی از سلامت وی در بین کاربران فضای مجازی به راه افتاد.خانم رشنو در حالی کماکان در بازداشت به سر می برد که تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است و تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی به دست نیامده است. لازم به یادآوری است هفته پایانی تیرماه امسال ویدئویی از درگیری چند زن در یکی از اتوبوس های بی آر تی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میدهد شخصی به بهانه “امر به معروف” اقدام به دخالت در نحوه پوشش یک زن کرده است. در پی این موضوع شماری از حاضران با آمر به معروف که قصد فیلمبرداری از معترضان به دخالت او را داشت، درگیر شده بودند. مدتی بعد سپیده رشنو به دلیل آنچه “هتاکی و ضرب و شتم آمر به معروف” عنوان شده بود، بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند الف-یک منتقل شد.پیشتر نیز ویدئویی از اعترافات اجباری فردی با هویت نامشخص که بر اساس اظهاراتش مدعی است، یکی از معترضان به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی آر تی است، توسط رسانه های رسمی منتشر شد.کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.

-

 تکرار جلوگیری از تحصیل شماری از بهائیان در دانشگاه به بهانه «نقص در پرونده» در کنکور ۱۴۰۱

امسال نیز در پی اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۱، شماری از شهروندان بهائی با عبارت «نقص در پرونده» روبه‌رو شدند و از ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل بازماندند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در زمینه اطلاع‌رسانی نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند، تاکنون هویت سه تن از شهروندان بهائی محروم شده از ادامه تحصیل در دانشگاه را احراز کرده است. هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج و بهراد براتی ساکن مشهد احراز کرده است. این سه نفر عبارتند از هانا موفقی و هیوا بدیعی، ساکن کرج و بهراد براتی، ساکن مشهد.

بر اساس گزارش هرانا، امسال هم شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه‌ای ارجاع داده می‌شوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از «نقص پرونده» آنان اطلاع می‌دهد.گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.با وجود نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم‌اند.همزمان با انتشار گزارش‌ها از محرومیت بهائیان ایران از تحصیل در دانشگاه، تد دویچ، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از دولت جو بایدن خواست مقام‌های ایرانی‌ای را که در نقض حقوق بشر، از جمله علیه شهروندان بهائی نقش دارند، تحریم کند.

او همچنین با ابراز نگرانی از بازداشت شهروندان بهائی در ایران، این اقدام را بخشی از تلاش جمهوری اسلامی در سرکوب اقلیت‌ها خواند.

-

 بیانیه ۲۱ فعال سیاسی و مدنی: حکومت به حجاب اجباری و خشونت علیه زنان پایان دهد...

۲۱ فعال سیاسی و مدنی ایران روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد با انتشار بیانیه‌ای درباره پیامدهای سیاست حجاب اجباری هشدار دادند و تاکید کردند که اجرای این سیاست در کشور از همان ابتدا «خطا» بوده و اکنون نیز با گذر زمان «اشتباه بودن آن» بیشتر آشکار شده است.

این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون زهرا رهنورد، فائزه هاشمی رفسنجانی، مصطفی تاجزاده، احمد منتظری، پروانه سلحشوری و علیرضا رجایی رسیده است، می‌گوید، حجاب اجباری «سیاستی بی‌فایده و پرهزینه بوده است که از سویی به چالش‌های جدی میان مردم و اسلام، و از دیگر سو میان مردم و حاکمیت، و مردم و مردم، انجامیده است».

نویسندگان بیانیه با اشاره به اختلافات فقهی درباره تحمیل حجاب نوشته‌اند که حتی اگر می‌شد با قاطعیت گفت که حکومت شرعا مجاز به مجبور نمودن زنان اعم از مسلمان و غیرمسلمان به رعایت حجاب با استفاده از هر وسیله‌ای ولو زور است، «باز هم برای پیگیری سیاست حجاب اجباری با توجه به هزینه‌های آن و اکراه بسیاری از زنان نسبت به پذیرش آن، جای تامل وجود داشت، اما اکنون که ... هیچ اجماع و قطعیتی وجود ندارد، پافشاری بر استمرار این سیاست، اشتباهی بزرگتر از اشتباه نخستین است».

-

 خودکشی ده کارگر در هفتاد روز...

بحران معیشتی و تأخیر در پرداخت دستمزدها و اخراج از کار اصلی‌ترین دلیل اقدام به خودکشی کارگرانِ جان به لب رسیده است.

در نخستین روز هفته جاری- هشتم مرداد- یک کارگر قراردادی شرکت آب و فاضلاب در لاهیجان که از کار برکنار شده بود، در اعتراض خودسوزی کرد. مدیرعامل آبفای لاهیجان گفت که پیمانکار این شرکت از دو ماه قبل این کارگر را به دلیل آنچه که «بی تعهدی» عنوان کرد، اخراج کرده است. او دهمین کارگری بود که از آغاز خرداد امسال اقدام به خودکشی می‌کرد. پیشتر یک کارگر به تنگ‌آمده از فقر هم در ایلام خود را آتش زده بود. «هه نگاو» که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در کردستان ایران را رصد می‌کند در هشتم مرداد نوشت: یک جوان سی ساله ایلامی در محله هانی‌وان به دلیل مشکلات معیشتی در مقابل دیدگان مردم اقدام به خودسوزی کرد.

در ۲۸ خرداد نیز یک کارگر در شهر لنده استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل ناتوانی در تأمین پول ودیعه برای اجاره مسکن به زندگی خود پایان داد. ۱۹ خرداد ماه هم اتحادیه آزاد کارگران تصویر خودکشی دو کارگر پتروشیمی فارابی را منتشر کرد. هر دوی این کارگران از کار اخراج شده بودند و تلاش‌هایشان برای بازگشت به کار بی‌نتیجه مانده بود. بنابر گزارش این منبع، مداخله به‌موقع همکاران این دو کارگر را از مرگ نجات داد اما هر دو دچار سوختگی شدند.

خبر از رادیو زمانه

-

  این مادر بیمار، زندانی شد چون عدالت باید اجرا بشود...

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، امروز سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، خانم فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی برغم شرایط وخیم جسمی، مشکلات قلبی، سکته مغزی و درد شدید پا که نیاز مبرم به عمل جراحی دارد با فشار وزارت اطلاعات به زندان اوین منتقل شد. خانم مظلوم امروز پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان اوین شد.

یک منبع موثق به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت: «خانم مظلوم قبل از سکته احضار شده بود و گفتند باید به پزشکی قانونی برود. اما پزشکی قانونی گفت مشکل قلبی و سکته مغزی و مصدومیت پا و مشکل بینایی آنقدر مهم نیست که عدالت اجرا نشود!»

این منبع گفت: «اکنون این مادر بیمار، زندانی شد چون عدالت باید اجرا بشود!!»

پیشتر در روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، خانم فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی برغم وضعیت جسمی نامناسب بدلیل فشار اجرای احکام بر وثیقه گذار جهت اجرای حکم به زندان رفت. اما بدلیل وضعیت جسمی نامناسب در زندان اوین پذیرش نشد و یک ماه به اجرا گذاشتن وثیقه به تعویق افتاد تا دوباره پزشکی قانونی شرایط عدم تحمل حبس را بررسی کند.

در این مدت خانم مظلوم یکبار دچار کسته مغزی شد. و فشارهای وزارت اطلاعات برای انتقال او به زندان ادامه یافت. فرنگیس مظلوم از ناحیه پا، چشم، قلب و فشار خون، مشکل جدی دارد و توان راه رفتن هم ندارد.

خانم فرنگیس مظلوم پیش از این در یک دادگاه غیابی توسط قاضی عموزاد به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال زندان محکوم شده بود. پس از درخواست واخواهی ایشان، روز ۷ مهرماه ۹۹، جلسه واخواهی توسط قاضی سیدعلی مظلوم در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برگزار شد.

خانم مظلوم نهایتا توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق» به ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام» به ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم اسفندماه سال گذشته در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

فرنگیس مظلوم به دلیل حمایت از فرزندش زندانی سیاسی سهیل عربی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خواهرش بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ در زندان اوین منتقل گردید. وی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجوئی بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شد. به گفته سهیل عربی، گناه فرنگیس مظلوم دادخواهی از فرزند دادخواهش است.