کنوانسیون حقوق سیاسی زنان

 

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب  20دسامبر 1952

اعضای متعاهد : خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند ، و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور ، به نحو زیر توافق می نمایند :

ماده ۱ – زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی ، رای دهند .

ماده ۲ – زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیات های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .

ماده ۳ – زنان صلاحیت تصدی سمت های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند ، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .

ماد ه ۴ -۱- این کنوانسیون برای امضا توسط هر عضو ملل متحد و نیز توسط هر دولت دیگری که از جانب مجمع عمومی دعوت گردد ، مفتوح خواهد بود .

۲ – این کنوانسیون تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهند گردید .  .

ماده ۵ – ۱-این کنوانسیون برای الحاق تمام دولت هایی که در بند ۱ ماده ۴ به آنها اشاره شد مفتوح خواهند بود.۲-الحاق ، با تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد موثر خواهد شد.

ماده۶ – ۱- این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. ۲- کنوانسیون ، برای هر دولتی که پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون را تصویب نماید یا به آن ملحق گردد ، نوزده روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد .

ماده ۷ – چنانچه دولتی در زمان امضا تصویب با الحاق ، به هر کدام از مواد این کنوانسیون شرطی وارد کند ، دبیر کل متن شرط را به تمام دولت هایی که عضو کنوانسیون هستند یا ممکن است عضو آن شوند مخابره خواهد نمود.هر دولتی که به شرط اعتراض کند می تواند ظرف مدت نود روز از تاریخ مخابره مزبور ( یا در تاریخی که عضو کنوانسیون میان چنین دولتی و دولت وارد کننده شرط لازم الاجرا نخواهد شد .

ماده ۸ – ۱-هر دولتی می تواند طی یک اعلامیه کتبی به دبیر کل از این معاهده خارج شود .خروج ۱ سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل موثر خواهد شد. ۲- این کنوانسیون ، از تاریخ لازم الاجرا شدن خروجی که تعداد اعضا را به کمتر از شش تقلیل می دهد ، فاقد الزام خواهد شد .

ماده ۹ – هر اختلافی که ممکن است درباره تفسیر یا اجرای این کنوانسیون میان دو یا چند عضو آن ناشی شود و این اختلاف از طریق مذاکره فیصله نیابد ، به درخواست هریک از طرفین اختلاف برای تصمیم گیری به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد ، مگر اینکه آنها راجع به فیصله آن به نحو دیگری توافق کنند .

ماده ۱۰ – دبیرکل ملل متحد به تمام اعضای ملل متحد و دولت های غیر عضوی که در بند یک ماده چهار این کنوانسیون به آنها اشاره شده است ، راجع به موارد زیر اطلاع خواهد داد: (الف) امضا ها و اسناد تصویبی که وفق ماده ۴ دریافت شده اند؛ (ب) اسناد الحاقی که وفق ماده ۵ دریافت شده اند؛ (ج) تاریخی که کنوانسیون وفق ماده ۶ لازم الاجرا خواهد شد؛ (د) مکاتبات و اعلامیه ها یی که وفق ماده ۷ دریافت شده اند؛ (و) نسخ وفق بند ۲ ماده ۸

ماده ۱۱ – ۱- این کنوانسیون که متون چینی ، انگلیسی ، فرانسه ، روسی و اسپانیایی اعتبار واحد دارند ، در آرشیو های ملل متحد تودیع خواهد شد. ۲- دبیر کل ملل متحد کپی مصدقی به تمام دولتهای عضو و غیر عضو ملل متحد که در بند یک ماده ۴ به آنها اشاره شده است ارسال خواهد کرد .

آرمیتا گراوند

 

بیانیه کمپین توقف قتل های “ناموسی” در مورد قتل آرمیتا گراوند توسط “حجاب بانان” جمهوری اسلامی

شنبه ششم آبان ۱۴۰۲-۲۸ اکتبر ۲۰۲۳،رسانه های رسمی حکومت جمهوری اسلامی مرگ آرمیتا گراوند را اعلام کردند. آرمیتا گراوند، بیست و هشت روز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر تهران درحالیکه به کما رفته بود بستری شد.آرمیتا ۱۷ سال داشت. او روز یک‌شنبه ۹ مهر درحالی که بدون داشتن مقنعه به‌همراه دو نفر دیگراز دوستانش در مترو میدان شهدای تهران به مدرسه می‌رفت، مورد حمله “حجاب بانان” مزدورقرار گرفت که سبب آسیب مغزی او شد و تا زمان مرگ  در کما بود.

قتل آرمیتا گراوند دانش‌آموز هنرستان عروه‌الوثقی ، جنایتی دیگر هم چون قتل مهسا‌(ژینا) امینی در سال گذشته  است که منجر به جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شد. حکومت مانند همیشه  تلاش کرد تا  ماموران خود را تبرئه کند و«بیهوش» شدن آرمیتا را نتیجه «افت فشار خون» اعلام کرد. همچنین امکانات خود را بکار گرفت تا با تهدید خانواده و جلوگیری از ورود روزنامه‌نگاران مستقل برای پیگیری این موضوع، جلو اطلاع رسانی درمورد وضعیت آرمیتا را بگیرد.ازجمله خبرنگار شرق نیز که برای تهیه گزارشی در این زمینه به بیمارستان فجر رفته بود، برای ساعاتی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند پس از ممانعت ماموران از حضورش در اتاقی که دخترش در آن بستری بود، به فریاد و اعتراض پرداخت که ماموران امنیتی مستقر در بیمارستان او را بازداشت کردند.سال گذشته نیز نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق که برای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت مهسا امینی در زمان بستری شدن به بیمارستان کسری تهران رفته بود،بازداشت شد و  بعد از گذشت بیش از یک سال، هم‌چنان در زندان است.

درتصاویرتقطیع شده دوربین‌های مداربسته مترو که توسط رسانه‌های حکومت منتشرشد،مشخص نیست که دقیقا چه اتفاقی برای آرمیتا افتاده است. مسولین مترو گفته اند واگن قطار دوربین مداربسته نداشته، که البته این ادعا، کذب محض است. از طرفی روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ویدئویی از مشاجره یک زن آمر به معروف با چند زن مخالف حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که آن زن آمر به معروف به‌صراحت گفت: «آرمیتا را ما کشتیم؛ حقش بود.» در حالیکه جمهوری اسلامی منکر هرگونه در گیری حجاب بانان با آرمیتا شده است.

 شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲، خبر داد: «امروز رییس حراست وزارت آموزش و پرورش با حضور در محل تحصیل آرمیتا گراوند و با تهدید معلمان این دانش‌آموز، تاکید کرده است که انتشار هرگونه خبر یا حتی عکسی از آرمیتا گراوند از طریق صفحات مجازی و بوسیله معلمان این دانش‌آموز، جریمه سنگینی خواهد داشت و معلم خاطی، مستقیم اخراج خواهد شد.»

پدر و مادر آرمیتا آخرین بار ظهر چهارشنبه ۱۲ مهر برای دقایقی از پشت شیشه و در حضور ماموران امنیتی موفق به دیدنش شدند و پس از آن دیگر حتی اجازه همین ملاقات را هم پیدا نکردند.

آرمیتا گراوند ورزشکار حرفه ای تکواندو بود و از سال ۱۳۹۲ به‌صورت حرفه این ورزش را آغاز کرد و به گفته یکی ازدوستان هم‌باشگاهی‌اش تا پیش از حادثه مترو، مرتب به باشگاه می‌رفت. آرمیتا نقاشی و طراحی لباس را دوست داشت، آرمیتا عاشق گروه موسیقی کره‌ای بی‌تی‌اس بود . در زیر یکی از پست‌هایش به انگلیسی نوشته بود: «انتخاب‌های من را قضاوت نکنید بدون این‌که دلیل آن‌ها را بدانید». ‌‎

۴۴ سال است که حکومت جمهوری اسلامی با اجباری کردن حجاب اجباری، وضع قوانین زن ستیز، تبلیغ ترویج و آموزش کلیشه جنسیتی به خشونت علیه زنان دامن زده است. با اینحال با روی کار آمدن رییسی که متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ است ُ جمهوری اسلامی ایران با “رویای” بازگشت به سالهای اول انقلاب  ، فشار بر زنانی را که پوشش اجباری را رعایت نمی‌کنند، افزایش داده است.سال گذشته قتل مهسا(ژینا) امینی بدست ماموران گشت ارشاد جهان را تکان داد و سرآغاز جنبش انقلاب زن زندگی آزادی شد که همچنان تداوم دارد.

ما در کمپین توقف قتل های” ناموسی ” رفتار های ضد حقوق بشری و خشونت علیه زنان توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم .همه گروه ونهادها یی که برای سرکوب زنان استخدام یا گمارده شده اند، از جمله گروه های امر به معروف، گشت ارشاد، حجاب بانان وهر گروه دیگری با هر نام رسمی یا غیر رسمی باید برچیده شوند و آزادی پوشش و رفت وآمد زنان در جامعه تامین وتضمین شود.

کمپین توقف قتل های” ناموسی”

زندانیان سیاسی

 سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲: دست‌کم ۱۲ زندانی سیاسی در زندان‌های ایران در خطر فوری اعدام قرار دارند. 

سازمان حقوق بشر ایران در مورد احتمال اعدام قریب‌الوقوع این زندانیان هشدار می‌دهد و از جامعه جهانی و بخصوص کفیل‌‌های سیاسی زندانیان محکوم به اعدام می‌خواهد تا کارزارهای خود را از سر گیرند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: « پس از اعدام دو نفر به خاطر  ابراز عقیده و یک شهروند سوئدی-ایرانی، به نظر می‌رسد جمهوری‌اسلامی در پی گسترش دامنه اتهاماتی‌ست که برای آن‌ها احکام اعدام را اجرا می‌کند. به‌ویژه معترضانی که اعدامشان به خاطر واکنش‌های شدید بین‌المللی متوقف شده‌ بود، در خطر جدی اعدام هستند. افرادی که نام آنان در زیر می‌آید، به‌رغم آن‌که هیچ‌گونه شواهدی دال بر وقوع جرم در پرونده‌هایشان موجود نیست، تنها بر مبنای اعترافات زیر شکنجه در دادگاه‌هایی به‌شدت ناعادلانه، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و به دور از استانداردهای قضایی، به اعدام محکوم شده‌اند. 

پرونده خانه اصفهان

معترضان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی با اتهام محاربه در روز ۱۹ دی ۱۴۰۱ در پرونده‌ای موسوم به «خانه اصفهان» به مرگ محکوم شدند. آنان تحت شکنجه وادار به اعتراف علیه یکدیگر شدند که ویدیوی آن از رسانه‌های جمهوری اسلامی پخش شد. در این «اعترافات» آنان سناریوی تحمیلی را علیه خود و هم‌پرونده‌ای‌هایشان تکرار کردند. در پرونده مجید کاظمی، دو برادرش بازداشت شده و تحت فشار قرار گرفتند؛ از این موضوع به عنوان اهرم فشار برای وادار کردن او به اعتراف تلویزیونی استفاده شد. منابع آگاه گزارش کرده‌اند که حکم آنان در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در دیوان عالی قطعیت یافت. این افراد مدت‌هاست که در انفرادی نگه‌داری می‌شوند. اعتراف تلویزیونی آنان روز ۲۱ اردیبهشت پخش شد که با توجه به رویه جمهوری اسلامی در موارد مشابه، همین موضوع احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم آنان را افزایش می‌دهد. 

پرونده شاهچراغ

محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتالی، شهروندان افغانستان، با اتهام افساد فی الارض، بغی و اقدام علیه امنیت ملی در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز در روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ به مرگ محکم شند. محمد که متهم ردیف اول پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز در روز ۴ آبان ۱۴۰۱ است، پیش از محاکمه تحت شکنجه قرار گرفت و «اعترافات» تلویزیونی‌اش علیه خود پخش شد. نعیم که نام او نخستین بار در جریان دادگاه منتشر شد، متهم ردیف دوم است. دادگاه آنان را تنها بر مبنای اعترافات زیر شکنجه به مرگ محکوم کرد. هنوز مشخص نیست احکام آنان در دیوان‌عالی تایید شده باشد، اما با توجه به این‌که اتهام آن‌ها مرتبط به داعش است و پرونده ایشان حمایت کنسولی و پشتیبانی افکار عمومی را با خود ندارد، هزینه سیاسی اعدام آنان برای حکومت بسیار اندک است و ممکن است پس از حکم دیوان‌عالی فورا اعدام شوند. بنابراین سازمان حقوق بشر ایران این افراد را نیز در فهرست «در خطر است.

فوری» قرار می‌دهد. 

دانشجو ذلت نمیپذیرد.

 تجربه حضور دانشجویان در سال های 78..82..88..96..98..1401 نشان داده است دانشگاه زنده است و دانشجو ذلت نمیپذیرد.

زنان زندانی

 در جامعه‌ای که قواعد مردسالار حاکم است و سنت و مذهب با پشتوانه حکومت، قدرت بی‌چون‌وچرا دارند، بی‌شمارند زنانی که محروم از بدیهی‌ترین حقوق فردی و اجتماعی خود پیوسته در معرض آزارهای مبتنی بر جنسیت قرار می‌گیرند. 

در چنین جامعه‌ای آن دسته از زنان ایرانی که در زندان‌های حکومت محبوس‌اند، شرایط وخیم‌تری دارند زیرا طیف وسیعی از آزارها و خشونت‌هاییکه متحمل می‌شوند، به صرف زن بودن آنان است.

اهمال در رسیدگی به پرونده حقوقی زنان زندانی»، «زیر پا گذاشتن حقوق اولیه زنان»، «سوءاستفاده از وضعیت مادران زندانی» «آزارهای کلامی» و «بی‌توجهی به نیازهای بهداشتی و خوراکی زنان زندانی» تنها برخی از مواردی است که آتنا دائمی، کنشگر مدنی، بر اساس مشاهدات و تجربیات خود در بند زنان زندان‌های اوین، قرچک ورامین و لاکان رشت با رادیو زمانه به اشتراک 

گذاشته است نوبت زنان، انتهای صف اهمال در رسیدگی به پرونده حقوقی زنان زندانی، نخستین مساله‌ای است که آتنا دائمی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین اتفاق‌هایی که فراوان مشاهده کردم و حتی خودم هنوز هفت ماه بعد از آزادی با آن درگیرم، عدم رسیدگی به پرونده حقوقی زنان زندانی است. نمی‌خواهم بگویم وضعیت رسیدگی به پرونده مردان، ایده‌آل است اما حتی در همان اندازه هم برای زنان اتفاق نمی‌افتد.»

علاوه بر سیستم قضایی که خود را موظف به پیگیری به موقع پرونده حقوقی زنان نمی‌داند، نگاه قضاوت‌گر جامعه نیز بر زنان زندانی سنگینی می‌کند تا آنجا که ممکن است راه نجات آنان نیز مسدود شود، آتنا دائمی به این موضوع هم اشاره می‌کند و می‌افزاید:

«اگر زنی مرتکب قتل همسر شده باشد آن‌هم در شرایطی که با کسی ارتباط داشته است، نه‌تنها سیستم قضایی به پرونده حقوقی او اهمیتی نمی‌دهد که حتی جامعه و نیکوکاران هم برای نجات این فرد همکاری نمی‌کنند، همین الان که با شما صحبت می‌کنم پیگیر وضعیت چند زن هستیم که مشکل دیه دارند با هرکسی که صحبت می‌کنیم حتی افرادی که خیر هستند، همکاری نمی‌کنند. همین وضعیت در زندان هم وجود داشت، مسئولان زندان به ما می‌گفتند شما نباید پیگیر وضعیت فلان خانم باشید، حقش است که در زندان باشد یا اعدام شود، چون شوهرش را کشته است. درصورتی‌که می‌دانیم درباره مردان این وضعیت وجود ندارد و اگر مردی به دلیل همسر قتل به زندان بیفتد این نگاه قضاوت‌گر درباره او تا این اندازه وجود ندارد.»

نقض آشکار حقوق زنان در زندان آتنا دائمی، کنشگر مدنی

به گفته آتنا دائمی، آنچه در ذهنیت جامعه مردسالار درباره حقوق نابرابر با زنان وجود دارد و در لایه‌لایه اجتماع نیز پیاده می‌شود

 در زندان، شکل پررنگ‌تری نیز پیدا می‌کند؛ زیرا زنان زندانی از حداقل امکاناتی که در زندان مردان وجود دارد، بی‌بهره‌اند. این امکانات مواردی مثل حق تلفن، وسایل بهداشتی و حتی مواد خوراکی را در برمی‌گیرد. او می‌گوید: «به هر طرف که نگاه می‌کنی، نقض حقوق زنان زندانی را می‌بینی؛ مثلا درباره مسائلی مثل تلفن و سیگار، مسئولان زندان می‌دانستند اگر تلفن و سیگار بند مردان را قطع کنند، ممکن است کار به درگیری فیزیکی کشیده شود اما درباره زنان این فرضیه وجود نداشت، برعکس این نگاه بود که این‌ها ضعیف‌اند و نمی‌توانند اعتراض کنند. درباره مسائل دیگر مثل انواع خشونت‌های فیزیکی و کلامی هم این مساله صدق می‌کرد. هرچند که تاکید می‌کنم این سخنان به معنای آن نیست که شرایط مردان در زندان ایده‌آل است چون در حق آنان هم بسیار ظلم می‌شود.»

آزارهای کلامی مبتنی بر جنسیت

زنان زندانی به‌طور پیوسته در معرض انواع خشونت‌ها و آزارهای کلامی مبتنی بر جنسیت قرار دارند. این آزارها از لحظه دستگیری آنان آغاز می‌شود و تا آخرین دقایق آزادی از زندان ادامه می‌یابد. آزارگران نیز طیف وسیعی از مردان و زنان وابسته به نظام سلطه‌اند از پلیس و بازجو گرفته تا قاضی دادگاه و زندانبان، خود را محق می‌دانند که در مقابل زنان از الفاظ رکیک استفاده کنند و این رویه به قول آتنا دائمی به «مساله‌ای روتین» در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و «تا دل‌تان بخواهد اتفاق می‌افتد».

اعدام مخفیانه در سایه سکوت

 

حجاب بان و پاکبان کدام شریف ترن؟